شدوى الصلاح
قال المستشار القانوني وخبير حقوق الإنسان ناصر يحيى، إن ما نراه في السعودية من رفاهية وانفتاح في الآونة الأخيرة لا يستفيد منه إلا الطبقة المخملية من الشعب، لأن الغالبية ليس لديهم القدرة المادية للاستفادة من هذه الرفاهية المبالغ في تكاليفها، ناهيك عن نسبة البطالة المتصاعدة وكثرة محدودي الدخل.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن الطبقة المستفيدة من الشواطئ التي يتم افتتاحها مثل شاطئ بيور بيتش بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تقع على بعد 125 كلم جنوب جدة في غرب البلاد، يستهدف عائلات متقبلة للانفتاح، في حين أن الكثير من العائلات المحافظة لا يزالوا يمارسوا الوصايا على بناتهن البالغات في لبسهن وتحركاتهن.
وأشار يحيى، إلى أن منهن من منعن من قيادة السيارة وحرقت سيارتهن في حال مخالفتهن رغبات أهلهن، ومنهن من أجبرن على النقاب، مضيفاً: “لا يستغرب في حال قررت لبس المايوه البيكيني على أحد هذه الشواطئ فقد تقتل على يد أهلها بدون أي حماية من السلطات”.
واستنكر ممارسات الوصايا في الملبس التي يمارسها الأهالي على الأولاد، كما مورس على المغرد “سهيل الجميل جداً” القابع في سجون السلطات السعودية بعدما سلمته والدته للبسه شورت!.
وتابع خبير حقوق الإنسان: “تاريخيا، طالما تم تقييد اللباس بفرض العبايات، وحالياً ربما نرى انفتاح من ناحية الحجاب واللبس الديني، ولكن القيود القانونية والاجتماعية لا زالت موجودة وتطبقها السلطات في الحالات التي تراها في مصلحتها”.
وأكد أن حرية الملبس، وحرية التعبير عن الرأي، حق من حقوق الإنسان الطبيعية والبديهية مدعومة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القوانين والأنظمة التي تضيق هذه الحقوق تعتبر مبدئياً انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي كل الإجراءات المبنية عليها تعتبر تعسفية.
وأضاف يحيى، أن هذه الانتهاكات ليست بالغريبة على السلطات السعودية، خاصة في تقييد حرية الرأي وتجريم التعبير عنه بدواعي مكافحة الإرهاب، أو باعتباره جرائم إلكترونية، فلا تهتم السلطات لمضمون المحتوى سواء كان ليبرالياً تغريبياً أو دينياً محافظاً، ما يهمها هو انصياع الجمهور خاصة المؤثرين منهم لمنهج وأجندة السلطات.
ولفت إلى قمع السلطات السعودية الآراء المتناقضة، مذكراً باعتقال الناشطة الحقوقية الحرة لجين الهذلول -افرج عنها مع منع سفرها-، والفقيد عبدالله الحامد في السنوات الأخيرة، والمغيبة قسرياً لينا الشريف، والمعتقل تعسفياً الداعية الدكتور سلمان العودة.
وأشار يحيى، إلى أن السلطات السعودية لا تطبق ذلك وفقاً للقانون، مستدلاً بتطبيق لائحة الذوق العام على مجموعة من الناس، منهم رجال ونساء، فيما يتم صرف النظر عن البعض الآخر مما يعد انتقائية في تطبيق القوانين وبالتالي تعسف في استخدام السلطة.