في الوقت الذي تسعى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تزايدت الشكوك الدولية حو نية المملكة خفض نسبة الانبعاث الكربوني.
ومن المقرر أن تعرض المملكة وهي واحدة من أكبر الملوثين في العالم، تفاصيل خططها لمواجهة تغير المناخ في حدث بيئي اليوم السبت.
وتأتي المبادرة الخضراء السعودية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس، قبل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ للأطراف، أو COP26، في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، والتي تأمل في الاتفاق على تخفيضات أعمق للانبعاثات لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ولم تعلن الرياض، وهي أحد الموقعين على ميثاق باريس للمناخ، عن مساهمات محددة وطنيا – أهداف للدول الفردية في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
في المقابل؛ تريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المملكة الانضمام إلى مبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ من مستويات 2020 بحلول عام 2030. ومن المقرر أن يحضر مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري قمة خضراء أوسع في الشرق الأوسط تستضيفها الرياض يوم الاثنين.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4٪ من المساهمات العالمية من خلال مبادرات تشمل توليد 50٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وزراعة مليارات الأشجار في المملكة الصحراوية.
وعلى الرغم من دفع مصادر الطاقة المتجددة والتحركات لتحسين كفاءة الطاقة، فقد تعرضت المملكة لانتقادات لبطء عملها، حيث منحها متتبع العمل المناخي أدنى تصنيف ممكن من “غير كافٍ بشكل خطير”.
ولا يزال اقتصاد المملكة معتمداً بشكل كبير على الدخل النفطي، حيث يخلف التنويع الاقتصادي الطموحات التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. جادل المسؤولون السعوديون بأن العالم سيظل بحاجة إلى الخام السعودي لعقود قادمة.
ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية، حيث افتتحت أول محطة للطاقة المتجددة في أبريل وبدأت أول مزرعة رياح في توليد الطاقة في أغسطس.
وتتضمن المشاريع العملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططًا للطاقة الخضراء بما في ذلك مصنع هيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، وتعمل الكيانات المرتبطة بالدولة السعودية على التركيز على جمع الأموال الخضراء.
وأعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم بشأن البصمة الكربونية للمملكة. ويقول آخرون إن المملكة تصدر أقل كمية من الكربون لكل برميل من النفط، وأن الحاكم الفعلي الأمير محمد جاد بشأن التنويع الاقتصادي.
وقال تيم آش من BlueBay Asset Management في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: “من الواضح أن البصمة الكربونية تمثل مشكلة. ومع ذلك، فإننا نود أن نسلط الضوء على أن الكربون سيكون في الواقع بطيئًا في التخلص التدريجي، وأن النفط موجود لبعض الوقت حتى الآن”.
لكن، قبل أيام، أظهرت وثائق مسربة تقدم السعودية وأستراليا واليابان بطلبات إلى مؤتمر المناخ المنعقد في جلاسكو البريطانية بضرورة عدم انتقاد قرب نضوب الوقود الأحفوري الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
ويُظهر التسريب الذي كشفت عنه “بي بي سي” أن السعودية تصدرت دولاً في كتابة رسالة إلى الأمم المتحدة تطلب قدرًا أقل من التركيز على نهاية عصر الوقود الأحفوري.
حيث تم الكشف عن أكثر من 30 ألف صفحة، حصلت عليها منظمة السلام الأخضر، تكشف أن السعودية وبعض الدول من بين الدول التي قدمت تقارير إلى لجنة من العلماء تحثهم على إزالة العبارات الرئيسية أو التقليل من الحاجة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري.