شدوى الصلاح
قال رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان في السعودية علي الدبيسي، إن الإفراج المرتقب لعلي النمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، المعتقل منذ فبراير/شباط 2012، لمشاركته في مظاهرة سلمية، لا يمكن احتسابه للنظام.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن تلك الخطوة التي أعلنها عم النمر، جعفر النمر، على حسابه بتويتر، تحسب لمن ناضل ودافع وناصر هذه القضية وغيرها من القضايا، موضحاً أن حفظ حياة النمر والوصول إلى قرار الإفراج عنه لم يكن سهلاً.
وأشار الدبيسي، إلى أن جهود كثيرة بذلت من جهات عدة، بالداخل والخارج، مؤكداً أن الإفراج عن النمر جاء نتيجة للضغوط الكثيرة التي تواجهها الحكومة السعودية في الملفات الحقوقية من وقت لآخر، ونتيجة الاستهجان الواسع لطريقة تعاملها معها.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية أجبرت على ذلك كما أجبرت على الإفراج عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، قائلاً إنها لا تقوم بذلك طوعاً أو عن عدالة، وإنما استجابة محدودة لضغوط واسعة.
وتابع الدبيسي: “لا يمكن قبول ما يقوم به النظام السعودي من الأساس من اعتقال تعسفي، وقتل وتنكيل وانتهاكات”، موضحاً أن الحكومة تتنازل عن بعض الظلم والاضطهاد الذي تمارسه على الشعب بشكل قاهر ومتجبر وبشكل واسع لتبدو بمظهر أقل سوء مما هي عليه”.
وأضاف أن الحكومة السعودية لا تغفل عن توظيف ذلك في اجتماعها مع الجهات الحقوقية وتصريحاتها الإعلامية لكي تظهر بمظهر العدالة والموضوعية، مشيراً إلى أنها في مقابل الإفراج عن النمر، قتلت قاصرين ومتظاهرين في مجازر متعددة أكبرها ما حدث في 2016، و2019.
وصنف رئيس المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان، قضية علي النمر كواحدة من القضايا التي واجهت فيها السعودية ضغوط كبيرة في العقد الأخير، إلى جانب قضية رائف بدوي، ولجين الهذلول وقضايا أخرى شهدت زخماً.
وتوقع ألا تلتفت الحكومة السعودية إلى باقي القاصرين، ما لم يكن هناك ضغطاً كافياً، لأن منهجها منذ سنوات تصحيح شئ بسيط ويسير بعد ضغوط، وبالمقابل ترتكب أفعال شنيعة في جوانب أخرى، مشيراً إلى أن 5 قاصرين ما زالوا بالسجون ويحتمل أن يكون العدد أكبر.
وأوضح الدبيسي، أن هناك أفراد من ذوي النمر معرضون أيضاً للإعدام، وهو ابن عمه محمد تيسير النمر، وهو أحد الموجودين على القائمة المهددة بالإعدام، كما يوجد معتقلين من أسرة النمر في ظروف متفاوتة، وآخرين أيضا مهددين بالإعدام.
وحث على تعويض النمر عن معاناته، معرباً عن تعاطفه مع من أعدموا رغم أنهم في ظروف وتهم مشابهة لعلي النمر ويشتركون معه في أنهم لم يقتلوا أحد أو يجرحوا أحد، ولم يسيلوا قطرة دم واحدة، ومع ذلك قتلوا.
وأكد أن محاسبة النظام السعودي واجبة على جميع المطالبين بالعدالة والحقوق، مستبعدا تحرك الداخل السعودي بسبب ترهيب الحكومة لكل المطالبين بإنصاف المعتقلين، فضلاً عن تعاون المؤسسات القضائية مع الحكومة في ذلك للإفلات من المحاسبة.
يشار إلى أن علي النمر اعتقل دون مذكرة توقيف في فبراير/ شباط 2012، لمشاركته في احتجاج سلمي، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف استخدم لاحقًا في المحكمة لمقاضاته.
وفي 27 مايو/ أيار 2014، حُكم على علي بالإعدام في محاكمة جائرة وغير قانونية. وفي أعقاب ضغوط حقوقية ودولية لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، أقر الملك سلمان وقف تنفيذها بحق القاصرين فقط، واستبدالها بالسجن 10 سنوات كحد أعلى.
وفي فبراير/شباط الماضي، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكم الإعدام بحق علي النمر وقضت بحبسه 10سنوات، وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري يكون النمر قد أتم العشر سنوات.