كشفت صحيفة لبنانية في وثيقة سرية مسربة ما قالت إنه تقييم حكام الإمارات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مضي سنتين على ولايته للعهد (2017-2019).
ووفقًا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، ففي وثيقة صادرة في 9/أغسطس 2019 شاركت في إعدادها وحدة الدراسات الخليجية المنبثقة عن وزارة الخارجية الإماراتية.
ووفقًا للصحيفة، عمدت ابوظبي على جمع معلومات من الأجهزة الأمنية عن كل ما يدور في المملكة العربية السعودية ودوائر صنع القرار والسياسات السرية للمملكة والأمير محمد بن سلمان من خلال التعاون مع أطراف سعودية على اطلاع بما يدور في القصر الملكي.
وزعم التقرير أن أبوظبي هيأت الإمكانيات من أجل التجسس على ولي العهد السعودي، فيما تبدو أحيانا غير مرتاحة من أدائه المتهوّر والمُضعِف للسياسة السعودية خارج المملكة.
كما استعرض التقرير المسرّب الكثير من القضايا من ضمنها “أسرار العلاقة مع الكيان الإسرائيلي واللوبي الإنجيلي في أمريكا والرئيس الأمريكي السابق ترامب وتأثير اغتيال جمال خاشقجي، والموقف من الإخوان المسلمين وحال الأمير الوليد بن طلال”.
كما استعرض التقرير السري حالات واستنتاجات، مثل “ملامح عقيدة ولي العهد السعودي تجاه السياسية” وأزمة شرعية الحكم، وتقدير الهزيمة في اليمن واستحالة احتلال صنعاء، وانتكاسة في مقاطعة قطر، وانقسام واستقطاب في المجتمع السعودي وأجنحة العائلة المالكة.
وتُفاخر الإمارات بأنها باتت في المركز الخامس عالمياً لجهة الأمن الرقمي لديها، بعد أن طورت بنية سيبرانية متقدمة.
وكشفت الوثائق المسربة كذلك عن “تغير على مستوى مؤسسة الحكم السعودية والسياسات الداخلية من خلال الانفراد الحصري والفعلي بالسلطة من قبل محمد بن سلمان بتفويض من الملك سلمان: عبر تحييد الأمراء المنافسين”.
ووفقًا للتقرير، فقد “برزت ملامح شخصية ولي العهد محمد بن سلمان الشابة والعنيفة على السلوك السياسي للملكة خارجيًا قبل اعتلائه إلى منصبه الحالي، لكن بقي وجود الأمير محمد بن نايف كولي للعهد وقوة الحرس القديم، بأطيافه الدبلوماسية والعسكرية والدينية داخل المملكة، عامل ضبط، حتى تقلد الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد فأصبحت السياسة الخارجية السعودية أكثر حيوية واندفاعاً وتهوراً في الآن نفسه”.
وشهدت نهاية العام الرابع وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو ما مثّل طي مرحلة من الخلاف السياسي والشخصي بين ولي العهد وأهم أعمامه، والتي أضعفت آمال ابنه الملياردير الوليد بن طلال، الذي يضمر طموحات سياسية وشخصية، ورغم أنه سيظل مصدر شك لدى ولي العهد فإن براغماتية الوليد وخشيته من فقدان ما تبقى من ثروته جعلته مطيعاً ظاهرياً واضطرارياً لولي العهد، خاصة وأن منعه من السفر يشل قدرته تماماً على أي مناورة سياسية في الخارج.