أنهت النيابة العامة في الأردن الثلاثاء، تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة في المملكة، المعروفة باسم بملف الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني).
وأظهرت التحقيقات –وفق ما أفاد النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي- أن الأحداث احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، وكانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة.
وأضاف المجالي –وفق ما نقلت وكالة بترا الرسمية للأنباء- أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة، حسب تعبيره.
وأعلن التلفزيون الرسمي في وقت سابق إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وأوضح النائب العام أن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية، مما يعني استثناؤه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفاه الأمير.
وقبيل ذلك بيوم واحد اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين في إطار تلك التحقيقات.
وفي رسالته التي وجهها للشعب، قال الملك عبد الله بن الحسين إن ما وصفها بـ “الفتنة قد وئدت”.