أثار الانقطاع المحتمل لإمدادات القمح العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من تفاقم أزمة الجوع وتضخم أسعار الغذاء في اليمن، مع اندفاع بعض اليمنيين لشراء الدقيق.
وقال برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع إن أزمة أوكرانيا من المرجح أن تزيد أسعار الوقود والغذاء، وخاصة الحبوب، في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من الضعف في العديد من المناطق في العام الماضي.
وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 29 في المائة من صادرات القمح العالمية، ويؤدي انقطاع هذا التدفق إلى ارتفاع الأسعار العالمية، في وقت دفع الصراع والتضخم في اليمن الملايين إلى حافة المجاعة.
وقال تاجر الجملة محمد النمري في العاصمة اليمنية صنعاء “الناس الآن يندفعون للشراء وهم في حالة تأهب وتوقع أزمة. إنهم يأخذون عشرة أو عشرين شوالاً”.
وذكر مستورد الدقيق مهران القاضي أن لديهم مخزونا لكن الناس يشترون بسبب الذعر، مشيرًا إلى أن بعض التجار رفعوا الأسعار بعد أن لاحظوا الطلب الكبير.
وقسّمت سبع سنوات من الصراع اليمن بين حكومة معترف بها دوليًا في مدينة عدن الجنوبية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في صنعاء.
وعقدت حكومة عدن، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بشأن الإمدادات الغذائية وقالت إن هناك أربعة أشهر من مخزون القمح وسلع أساسية أخرى.
أما نائب وزير الصناعة التابع للحوثيين محمد الهاشمي فقال إن الإدارة لديها مخزون من القمح لعدة أشهر وأن المزيد يأتي من خارج أوكرانيا وروسيا.
وتأتي المخاوف بشأن الإمدادات على رأس حالة الجوع المتدهورة في اليمن ووسط نقص في تمويل المساعدات.
وخفض برنامج الأغذية العالمي، منذ يناير كانون الثاني، حصص الإعاشة لثمانية ملايين من 13 مليون شخص يقدم لهم الغذاء شهريا، مع تحذيرات من انخفاض أكبر.
وقال ديفيد بيسلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي: “ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع”.
وستشترك السويد وسويسرا في استضافة مؤتمر للمانحين في 16 مارس لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2022، والتي تم تمويلها في عام 2021 بنسبة 58 في المائة فقط.
ويشهد اليمن الفقير حربًا ضارية منذ سبتمبر 2014 بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين سيطروا على عدة محافظات في أنحاء الدولة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وتصاعد الصراع عندما تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس / آذار 2015 لدعم القوات الحكومية.
وكلفت الحرب الاقتصاد خسائر تقدر بحوالي 126 مليار دولار، وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من 30 مليون شخص على المساعدات.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 13 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في اليمن.
وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني إن 377 ألف شخص قتلوا في اليمن بحلول نهاية عام 2021 بسبب الصراع.