أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من الأوضاع في ليبيا، إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت في مجلس النواب، أمس الأربعاء لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة.
وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: “يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء وتم التصويت بمنح الثقة على تشكيل حكومة جديدة”.
وأشار البيان إلى أهمية المحافظة على الوحدة والاستقرار في ليبيا؛ كما دعا الجهات الفاعلة لمنع تعميق الانقسامات في البلاد، في وقت يتزايد فيه التوتر بين السلطة التنفيذية الجديدة والحالية وسط تباين في المواقف العسكرية.
وجاء في بيان المتحدث الرسمي أنه “يدعو الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا”.
وكشف البيان، عن اعتزام المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
وعقب منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمة مجلس النواب بـ”التزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وبنفس السياق، أصدر 30 عضوا من مجلس النواب بيانا حول بطلان مخرجات جلستي المجلس ليومي 22 فبراير/شباط و1 مارس/آذار، باعتبارهما مخالفتين للوائح البرلمان الداخلية ولخارطة الطريق وشروط الترشح والتمثيل الجغرافي.
وأفاد النواب، بأن ما صدر عن مجلس النواب مصادرة لحق الشعب في إجراء الاستحقاق الانتخابي وتمديد المراحل الانتقالية، معلنين تمسكهم بالاستحقاق الانتخابي ورفضهم لأي مسار أو إجراء أو قانون يخالفه أو يتعارض معه.
كما تقدم رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بشكوى للنائب العام الليبي ضد حكومة الوحدة الوطنية بسبب “معلومات عن إغلاقها المجال الجوي الليبي بالكامل لمنع التشكيلة الوزارية من السفر إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية”.
وبسياق آخر، تشاور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول “الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة”.
وأوضح المنشور أن الدبيبة “استمع لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل مجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة”، مشدداً من جانبه على “أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو/حزيران القادم”.
وبسياق متصل، أعرب المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب، في بيان، عن رفضهم لمجرم الحرب حفتر ولأي محاولات تمهد لدخوله العاصمة طرابلس التي جاءها غازيا عام 2019 وفر منها هاربا بعد أن تصدى لمرتزقته رجال جيشنا الليبي والقوات المساندة له”.
وقال بيان شعبة الاحتياط في قوة مكافحة الإرهاب: “نستغرب حادثة اللبس التي حدثت أثناء التصويت أمس في جلسة البرلمان ونطالب الجهات المعنية بمتابعة الحادثة لكشف نتائج التحقيق للشعب الليبي”.
وأكدت القوة العسكرية “المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا في الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية بالبلاد”.
ورفضت قوى عسكرية وأمنية ليبية أول أمس الثلاثاء، تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، محذرة من فرض حكومة موازية يعتبرونها بمثابة تمكين لمن قاد العدوان على طرابلس.
كما حذرت من أن “تمكين حكومة موازية هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد”.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار مع توالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.