تم تعليق استقدام عاملات المنازل الفلبينيات في السعودية، بعد قرار صادر عن وزارة العمل في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد تلقت مكاتب الاستقدام في المملكة رسالة من سفارة الفلبين الأسبوع الماضي، أبلغتها فيها أنه لن يتم قبول الطلبات الجديدة للعمل المنزلي للمواطنين الفلبينيين.
في حين لم يتم الكشف عن السبب بوضوح للمكاتب، فيما ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن السفارة قالت إن القرار يرجع إلى اللوائح الجديدة لوزارة العمل الفلبينية بشأن العلاقة التعاقدية بين عاملات المنازل في المملكة العربية السعودية وأصحاب العمل الأجانب.
ولطالما كانت العمالة المنزلية والخادمات الفلبينية واحدة من أكبر التركيبة السكانية للعمال الأجانب في المملكة والخليج ككل، حيث توظفهم العديد من العائلات وتجعلهم جزءًا مرغوبًا منه في المجتمع السعودي.
ومع ذلك، فقد ظهرت على مر السنين تقارير عديدة عن قيام أرباب عمل سعوديين بإساءة معاملة عمالهم الفلبينيين. هذه الحالات هي جزء من المعاملة السيئة الأوسع للعمال الأجانب في المملكة، الذين عانوا من الانتهاكات من قبل أصحاب العمل، مثل مصادرة جوازات سفرهم، وحظر حقوق العمال الأساسية، وفي بعض الأحيان، التعرض للضرب والاعتداء الجنسي.
ومن غير المعروف ما إذا كانت اللوائح الجديدة للبلاد وقرار تعليق نشر عاملات المنازل يرجعان إلى مثل هذه الانتهاكات أم لا. ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى.
وفي مايو من هذا العام، أوقفت الفلبين أيضًا نشر مواطنيها وعمالها في المملكة العربية السعودية كوسيلة للاحتجاج على أصحاب العمل ووكالات التوظيف التي تدفعهم مقابل اختبارات Covid-19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى البلاد.
ورفعت الحكومة الفلبينية هذا التعليق بعد يوم واحد، بعد أن أكدت الحكومة السعودية أنها ستدفع مقابل اختبارات العمال والحجر الصحي والتأمين.
ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، زعم أحد موظفي مكتب الاستقدام، صالح القحطاني، أنه بصرف النظر عن عرقلة وتأخير وصول العمال الفلبينيين الذين تم تعيينهم بالفعل ومنحهم تأشيرات الدخول، فإن التعليق المؤقت سيؤثر أيضًا بشكل مباشر على تكلفة توظيف العمال الفلبينيين. عمال المملكة.
ومن غير المعروف إلى متى سيستمر أمر التعليق في الفلبين، لكن الكثيرين يتوقعون حله قريبًا بسبب الفائدة التي تتلقاها البلاد من التحويلات. في عام 2020، أرسل عمالها في المملكة العربية السعودية وحدها 1.8 مليار دولار في شكل تحويلات، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لتدفقات النقد الأجنبي.