قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت”، إن على الدول التي تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا أن تحترم حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا ينبغي فرض إعطاء اللقاح بالقوة.
وأضاف باشيليت في رسالة لها عبر ندوة لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، أن هناك اعتبارات حقوقية مهمة لابد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجبارياً.
وأوضحت أن الإجبار على إعطاء اللقاح للأشخاص اللقاح لم يكن يوماً مقبولاً، حتى وإن كان لرفض الشخص الإمتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات.
يُشار أن السعودية تُشدّد الخناق على المواطنين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتمنعهم من العمرة والسفر ودخول الجامعات ومراكز التسوق، في محاولة لفرض التطعيم بهدف إحياء السياحة واستضافة الفعاليات الترفيهية.
وأعلنت السعودية في أغسطس الماضي، أنّ التطعيم إلزامي لدخول المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية، ولاستخدام وسائل النقل العام.
وسمحت السلطات السعودية بعودة العاملين في القطاعين العام والخاص ممن تلقوا اللقاح فقط، فيما أطلقت عدة حملات على مواقع التواصل رفضا للتطعيم الإجباري.