شدوى الصلاح
استنكر الأكاديمي والباحث التونسي الدكتور نبيل المصعبية، تصريح الرئيس قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحًا وأنه سبب أزمات تونس، وتلميحه في اجتماع مع بعض المتخصصين في القانون، بنيته وضع حلول قانونية زعم أنها مستمدة من إرادة الشعب.
وانتقد في حديثه مع الرأي الآخر، ما راج مؤخرا حول تكوين لجنة خبراء في القانون الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد كبديل عن دستور الثورة الذي كتب بدماء شهداءها، والذي لم يُجمع الفرقاء بالمجالس النيابية المتلاحقة منذ الثورة على أمر أكثر من إجماعهم عليه.
وأكد المصعبية، أن هذا يعني المرور من دستور شرعي ذو مشروعية موثقة إلى دستور هجين فاقد للشرعية وللمشروعية، قائلا إن مع اقتراب الذكرى الحادية عشر لانطلاق ثورة الياسمين تزداد التطورات في تونس غموضا لا يضاهيه سوى غموض خطابات سعيد.
وأضاف: “في وقت كان المفترض أن يكون الشغل الشاغل للرئاسة والأحزاب والنخبة هو الوضع الاجتماعي الخانق وانسداد الأفق على الصعيد الاقتصادي المالي والتهديد الصحي الوشيك جراء المتحور الجديد لكورونا غدا ذلك هامشيا”.
وأرجع المصعبية، ذلك إلى ما آلت إليه البلاد من انعدام للاستقرار السياسي بسبب انقلاب سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، بتجميده اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة الحكومة ورئيسها.
وأشار إلى أن انقلاب سعيد -الذي استغله بإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية-، نجح ابتداء في عزل حركة النهضة، الفاعل الرئيس على الساحة السياسية ثم انتهى بسبب سوء إدارته إلى عزل سعيد نفسه وفك العزلة عن حركة النهضة.
وأوضح أن حركة النهضة بعدما كانت صبيحة 26 يوليو/تموز الحزب الوحيد الذي وصم ما حدث بالانقلاب، وكانت حاسمة في رفضها تطورت الأمور، أصبح في غضون بضعة أشهر ذلك حال جميع الأحزاب بما فيها تلك التي سبق أن بشرت بالانقلاب وبررته و دعمته.
يشار إلى أن النهضة، أعلنت في بيان أمس السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضها إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس، محذرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة وإدخال الحكم في أزمة شرعية بالغة العواقب.