قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور خليل العناني، إن حكم العسكر سرطان ينهش في جسد الوطن والمواطن حتى ينتهي ويسقط سقوطا مروعا وهو ما لا نتمناه أن يحدث في مصر على الإطلاق.
وأضاف في حلقة بثها على قناته باليوتيوب “علم نافع”، أمس الأول 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الحكم العسكري لا يعترف بالتداول السلمي للسلطة، أو أن يحكم البلاد شخص مدني، مؤكدا أنه مُناف للحكم المدني الديمقراطي.
وأوضح عناني، أن الحكم العسكري يعني الهيمنة على الاقتصاد والأراضي والشركات والعقارات، ويعني معتقلات وقبور ومنافي للمعارضين من كافة التيارات السياسية، ويعني الحكم بالقوة والعنف والتأثير على الأفكار والعقول.
وأشار إلى أن حكم العسكر يعني احتكار المدنيين وعدم الثقة فيهم وفي قدرتهم على إدارة الدولة باعتبارهم قاصرين وغير مؤهلين، مؤكدا أن الحاكم العسكري يحكم بشكل مطلق دون رقيب أو حسيب، بينما المدنيين على الهامش.
وتابع العناني: “الحاكم العسكري يتحدث وعلى الجميع السمع والطاعة دون معارضة من أي فصيل، وإلا سيكون مصيره السجن أو النفي أو القتل”، موضحا أن سجون مصر مليئة بالمعتقلين السياسيين منذ حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، مرورا بأنور السادات وحسني مبارك، وحتى انقلاب 2013.
ولفت إلى وجود آلاف المعتقلين بالسجون المصرية، فيما وصل عدد السجون والمعتقلات المصرية إلى ما يقارب 84 سجن، موضحا أنه تم بناء نصفها خلال ثمان سنوات فقط ليتم وضع السياسيين والمعارضين فيها.
وأكد العناني، أن الأمر نفسه يحدث في كل من سوريا تحت حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، والعراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين، مشيرا إلى أن الإحصاءات تكشف أن الدول التي يحكمها العسكر تأتي في ذيل الأمم.
وجزم بأن الهدف الرئيسي للعسكر هو البقاء في السلطة، بغض النظر عما يريده الشعب، وأن إبقاء الشعب جاهلا وضعيفا هو السبيل لاستمرار حكمهم، قائلا إنه عندما يزيد الوعي والمعرفة لدى الشعوب تطالب بحقوقها وهو ما لا يريده العسكر.
وأشار العناني إلى أن تعداد الشعب المصري أكثر من 100 مليون، ومع ذلك فهو صامت عما يدور من فساد وظلم لعدم وعيه بما يجري حوله، لافتا إلى ارتفاع الدين الخارجي بمصر إلى 140 مليار دولار وبلوغ الفقر معدلات قياسية.
ولفت إلى إن كافة قطاعات التنمية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية تشهد تراجعا كبيرا، لأن هدف العسكر ليس التنمية بل فقط البقاء في السلطة، مؤكدا أن شغل الجيش بالسياسية يبعده عن الدفاع عن الوطن وحماية حدوده.
وأكد العناني، أن مصر عانت من الحكم العسكري طوال 70 عاما، وأنها لم تُحكم من مدني سوى الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، فقط، وتم الانقلاب عليه والعودة للحكم العسكري مرة أخرى بشكل أكثر بطشا.
يأتي حديث العناني عن مساوئ حكم العسكر بعد يومين من بث المعارض عبدالله الشريف، تسريبا جديدا منسوبا لمستشاري رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يوثق وقائع فساد مالي.
يشار إلى أنه يقع تحت سيطرة العسكر في مصر أكثر من 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، لا تخضع لإشراف أو رقابة أجهزة الدولة الرقابية، كما أنها رغم تبعيتها للمؤسسة العسكرية، إلا أنها تنتج السلع المدنية فقط.
وذكرت إحصاءات أن إجمالي اقتصاد مشروعات الجيش، والمتمثل في وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يقارب وحده أكثر من ثلث الاقتصاد المصري.