حذر تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من أن الباحثين والأكاديميين في مصر قد يتعرضون للاعتقال أو المحاكمة أو الحبس الاحتياطي التعسفي.
وبحسب التقرير، شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية انتهاكات جسيمة بحق العلماء والباحثين والأساتذة لمنعهم من التعبير بحرية عن أفكارهم وكتابة مقالات وأوراق قد لا تتماشى مع رواية النظام الأمني.
وقال التقرير “هناك خلط واضح بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، أدى إلى معاقبة الأكاديميين والأساتذة إما بالسجن أو الفصل من العمل مما يلقي بظلال من الشك على استقلالية القرارات”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحتجزين على ذمة المحاكمة في قضايا سياسية أو قيد المحاكمة أو محكوم عليهم في قضايا رأي، وضرورة وقف ملاحقة الباحثين وأساتذة الجامعات والتوقف عن الشك في نواياهم.
ودعت لتعزيز استقلالية الجامعات والقرارات التي تتخذها مجالس إدارتها دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية أو الضغط عليها.
وأضافت “يجب أن نضمن أن يتمتع الأساتذة بحرية التعبير عن آرائهم، داخل وخارج الأوساط الأكاديمية، دون خوف أو مواربة، وكذلك دعم اختيار الباحثين للموضوعات”.