استنكر ناشطون على تويتر ، استخدام قوات الأمن السودانية العنف المُفرط تجاه المتظاهرين، الذين خرجوا أمس الخميس في احتجاجات واسعة في المدن السودانية، تلبيةً لدعوات القوى السياسية والمدنية الرافضة لسيطرة العسكر على الحكم بالسودان.
وأدانوا خلال مشاركتهم على عدة وسوم، أبرزها #مليونية30ديسمبر، و#مجزرة30ديسمبر، ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي لتفريقهم، إضافة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع والاستعانة بميليشيات مُسلحة لإرهاب السودانيين.
واعتبر ناشطون، أن ما قامت به السلطات من قطع شبكة الإنترنت واقتحام مقرات مكاتب القنوات الإخبارية والاعتداء عليها وعلى مراسليها، ما هي إلا محاولات بائسة للنظام الذي يلفُظ أنفاسه الأخيرة، كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر جموع السودانيين المشاركين بالاحتجاجات وتفضح تعامل الأمن العنيف تجاهم.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء في الاحتجاجات التي اندلعت أمس إلى أربعة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن جميعهم استشهدوا جراء إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.
من جهته، اتهم تجمع المهنيين السودانيين، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة استهدفت أعضاء من القوى الثورية قُبيل ساعات من انطلاق الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى.
وقُبيل خروج المظاهرات، قطعت السلطات السودانية الإنترنت وشبكات الاتصال الهاتفي، كما أغلقت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، مساء أول أمس الأربعاء، جميع الجسور في الخرطوم ما عدا جسر الحلفاية وجسر سوبا.
من جانبها، طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، مؤكدة دعمها للسوادنيين في مطالبهم بحكم مدني كامل.
كما حذرت السفارة أجهزة الأمن من استخدام القوة المُفرطة، داعية السلطات إلى الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي ضد المحتجين، كما نصحت رعاياها بتجنب أماكن المظاهرات.
وكانت قوى ثورية قد دعت للخروج في احتجاجات الأمس، لرفض قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التي أصدرها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات والإفراج عن معتقلي الرأي، والعمل على استكمال المسار الديمقراطي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات واسعة مناهضة لإجراءات البرهان، إلى جانب ما قام به من اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما وصفته القوى السياسية والمدنية بالانقلاب العسكري، ومحاولات الجيش بالسيطرة على حكم البلاد.
وفي إطار استهداف أجهزة الأمن للقنوات الإخبارية ومراسليها بهدف التعتيم على ما يجري في السودان، مراسل قناة سكاي نيوز عربية خالد عويس، أكد أن السلطات في العاصمة السودانية تقوم باعتداءات وحشية على الإعلاميين.
واعتبرت الصحفية داليا الطاهر، أن استخدام الأمن العنف المُفرط تجاه الإعلاميين والمحتجين، ما هو إلا محاولات أخيرة للنظام قبل سقوطه.
وقالت الصحفية روان هاشم ميرغني، إن ما حدث من قمع للإعلاميين وقطع الإنترنت، يثبت جرائم السُلطات السودانية.
وأدانت الإعلامية ليليان داود، تعامل أجهزة الأمن السودانية مع المتظاهرين، ووصفته بـ”جرائم الحرب”.
وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، انتهاكات أجهزة الأمن بحق المتظاهرين، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء على السودانيين.
واستنكرت الناشطة وفاء تاج الدين، ما يقوم به الأمن من اعتداء وعنف واعتقال للإعلاميين وقتل للمتظاهرين، مقابل احتجاجات السودانيين السلمية.
وبث الناشط الحقوقي جمار عبد الرحيم، مقطع فيديو يظهر استعانة أجهزة الأمن بميليشيات مسلحة للاعتداء على المتظاهرين وإرهابهم.
وأكد ناشط آخر، استخدام الأمن للرصاص لإحداث إصابات مباشرة بالمتظاهرين، وتصويب بنادق الغاز المسيل للدموع صوب رؤوسهم.
ورأى ناشط آخر، أن السلطات السودانية هُزمت أمام الثوار، واستنفذت كل محاولاتها للسيطرة على الاحتجاجات من هجوم على الإعلاميين وقطع الإنترنت والاتصالات.