حمّلت حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن حياة وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، وذلك بعد نقله إلى مستشفى بنزرت شمال تونس، في حالة خطيرة بعد يومين من توقيفه.
وأوضح المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أن عائلة النائب عن الحركة والوزير السابق ومحاميه منعوا من زيارته في المستشفى.
كما رفضت المحامية سعيدة العكرمي زوجة القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري، التوقيع على وثيقة تؤكد زيارتها لزوجها في المستشفى قبل دخولها المنشأة الطبية التي يرقد فيها حسبما طلبت منها قوات الأمن.
وغادرت سعيدة العكرمي رفقة هيئة الدفاع عن البحيري مدينة بنزرت محمّلة الرئيس سعيد ورئيسة حكومته والمكلف بإدارة الداخلية مسؤولية ما يتهدد حياة زوجها.
فيما صرحت وسائل إعلام ومصادر مطلعة بأن البحيري يعاني أمراضا مزمنة عدة وقد توقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه قبل يومين.
المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة، أوضح أن البحيري في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت.
كما أكدت النائبة ووزيرة الدولة السابقة سيدة الونيسي، أن نقل البحيري للمستشفى جاء بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه واحتجازه قبل 48 ساعة، مشيرة إلى أنه كان محتجزا في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء “حفاظا على الأمن والنظام العامين”.
ووصفت لجنة الدفاع عن البحيري الجمعة اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه “اختطاف” و”السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد”.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، وحزب النهضة قد أبديا قلقهما السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
يشار إلى أن حزب حركة النهضة، من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.