أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الإثنين، أن الأطراف الأخرى المشاركة في مفاوضات فيينا لا يمكنها مطالبة طهران بتعهدات نووية أكثر من الاتفاق النووي، ولا يمكنهم تنفيذ تعهداتهم أقل من الاتفاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، قبل استكمال جولة المحادثات الثامنة التي توقفت لمدة 3 أيام بسبب عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، والمقرر أن تستأنف مساء اليوم.
وأفاد كني، بأن التقدم في الملف النووي ورفع العقوبات والتحقق منه مع الحصول على ضمانات لذلك، كان أقل من غيره في ملفات أخرى، قائلا إن “الكرة الآن في الملعب الأمريكي والأطراف الغربية”.
وأكد أن إيران لن تقبل بأي مطالب خارج الاتفاق النووي، مضيفا “إننا نعود مثل اليوم الأول الذي توجهنا إلى فيينا للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق”.
وأعرب كني، عن أمله بأن تواصل المفاوضات تقدمها وتعود أطراف المحادثات الأمريكية والأوروبية بأجندة موضوعية وواقعية، لاستكمال ما تم إنجازه من الجولة الثامنة في الأسبوع الماضي.
وشدد على أن فرصة الوصول إلى اتفاق في المفاوضات لن تبقى متوفرة إلى الأبد، موضحا أن مقترحات طهران التي رُفضت خلال الجولة السابعة أصبحت اليوم جزءا من نصوص مسودات المحادثات.
وعلى الرغم من تصريحات كني عن الوصول لتقدم، إلا أن واشنطن أعطت مهلة حتى نهاية يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط، للتوصل إلى بنود الاتفاق، مُعلنة عدم استعدادها لمواصلة المباحثات بعد ذلك التاريخ.
يشار إلى أن مباحثات فيينا منضوية ضمن اتفاق 2015 “مجموعة أربعة + واحد”، وهي روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه أمريكا عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وينص الاتفاق على رفع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطها النووي وتقديمها ضمانات على سلمية برنامجها، إلا أن البيت الأبيض أعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أرهقتها اقتصاديا.
فيما قابلت طهران العقوبات الأمريكية عليها بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الرئيسية بموجب اتفاق 2015، وذلك منذ عام 2019.
وكانت عقدت 6 جولات من المفاوضات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021، قبل أن تعلق لقرابة 5 أشهر، حتى استكملت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.