أكدت منظمة حقوقية دولية أن القضاة في السعودية يتجاهلون دعاوى التعذيب الذي يمارسه المحققون الرسميون خلال فترة التحقيق مع المعتقلين.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وفق اطّلاع موقع “الرأي الآخر”، إنها فحصت مستندات رسمية لـ١١٠ حالة، بينها العشرات من ضحايا الإعدامات، وخلصت إلى أن “القضاة في السعودية يتجاهلون دعاوى التعذيب الذي يمارسه المحققون، ما يشير أنها جريمة مباحة ومحمية في السجون”.
وأوضحت المنظمة أن “محققي رئاسة أمن الدولة ينتزعون الاعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب، أو يقومون بأنفسهم بكتابة الاعترافات ويرغمونهم على التوقيع عليها، ومن ثم يجبرونهم على مصادقة تلك الاعترافات لدى قاضي التصديق”.
واشتكى العديد من المعتقلين السياسيين في المملكة من سياسة التعذيب الممنهج والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، والتوقيع على ذلك.
وكانت منظمة سند الحقوقية أكدت الشهر الماضي استمرار التعذيب في السجون السعودية ضد معتقلي الرأي من أجل انتزاع اعترافات كاذبة.
وطالبت المنظمة بدعم ضحايا التعذيب والتذكير بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
ووثّقت منظمات حقوقية العديد من الانتهاكات المتعلقة بقضايا تعذيب معتقلي الرأي، التي تلخصت في الضرب، والصعق بالكهرباء، والحبس الانفرادي، والحرمان من الطعام والشراب، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في العلاج.
وتعرّضت أكثر من ناشطة حقوقية للتعذيب الجسدي، والتهديد بالتحرش والاغتصاب مثل ما حدث مع الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، والتي هددها سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، بالاغتصاب والقتل.