انتقد زعماء أوروبيون انسحاب تركيا من اتفاق دولي يهدف إلى حماية المرأة من العنف، وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر.
وانسحبت الحكومة التركية يوم السبت من اتفاقية اسطنبول التي وقعت عليها في 2011 بعد أن تمت صياغتها في أكبر مدينة في تركيا.
وقالت تركيا إن القوانين المحلية، وليس الإصلاحات الخارجية، ستحمي حقوق المرأة.
وتعهد اتفاق مجلس أوروبا بمنع العنف المنزلي ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وردت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي باستياء، على الخطوة التركية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام ينتقد زعماء أوروبا أنقرة بشأن قضايا حقوقية، بعد أن تحرك المدعي العام التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت متأخر يوم السبت “لا يسعنا إلا أن نأسف بشدة ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية”.
وأضاف أن ذلك “يخاطر بتقويض الحماية والحقوق الأساسية للنساء والفتيات في تركيا ويبعث برسالة خطيرة عبر العالم. لذلك لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على التراجع عن قرارها”.
وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من تخلي تركيا عن الاتفاقية، يوم الأحد: “تستحق النساء إطارًا قانونيًا قويًا لحمايتهن”، ودعت جميع الموقعين إلى التصديق عليه.
ويقول العديد من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان إن الاتفاق يقوض الهياكل الأسرية ويشجع على العنف.
وقالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل تراجعا جديدا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا الثقافة ولا الدين ولا التقاليد “يمكن أن تكون ذريعة لتجاهل العنف ضد المرأة”.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بعد أن قالت أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن الخطوة لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان، حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ، يقوض الديمقراطية في تركيا.
وتقول أنقرة إن الحزب المذكور متورط في الإرهاب، وبمثابة الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المُصنف على قائمة الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وناقش أردوغان وفون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في مكالمتهما بالفيديو يوم الجمعة، الخلاف على الموارد البحرية في شرق البحر المتوسط.
وستتناول قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع العلاقات مع أنقرة.