حذر رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، من أن يلقى الاقتصاد المصري مصير لبنان في أزمته الاقتصادية الطاحنة، معربا عن خشيته من خسارة المودعين أموالهم بالبنوك المصرية.
وأشار في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الأربعاء، إلى التقارير الصادرة مؤخرا عن المؤسسات الائتمانية العالمية وخبراء الاقتصاد عن خطورة الوضع الحالي للقطاع المصرفي.
كما لفت المفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي، في تغريدة على حسابه، إلى أزمة التضخم في الاقتصاد المصري، وما تقوم به البنوك من طباعة الأوراق النقدية.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعميما في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، بمنح السيولة الطارئة للبنوك، في حال عدم استطاع أي بنك توفير السيولة من سوق “الإنتربنك”، وحدد عائدها عند سعر البنك للإقراض إضافة إلى هامش بحد أدنى 5 %.
وأثار القرار حالة من الجدل، إذ رجح البعض أن مصر مقبلة على أزمة سيولة ونقص الإحتياطي من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المصري، وأن السيولة الطارئة تهدف إلى تجنب أو تأجيل التداعيات الكارثية المحتملة على البنوك، وسط انعدام الشفافية بأوضاع الدولة وخاصة الوضع الاقتصادي.
وفي الخميس الماضي، حذرت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في تقريرها من أزمة سيولة مقبلة في البنوك المصرية، جراء نقص النقد الأجنبي، وإقرار البنك المركزي منح السيولة الطارئة للبنوك، إلى جانب دعوة الحكومة للمصريين بإيداع أموالهم في البنوك بدلا من الاستثمار في العقارات.
وأوضحت أن العجز الحالي في القطاع المصرفي يزيد من الضغط على أصول البنوك من الإحتياطي الأجنبي، مؤكدة أنه إذا استمر التراجع على هذا المنوال، فإن السيولة من العملات الأجنبية والقدرة على سداد الدين قد تكون مقيدة.
يذكر أن حجم الديون الخارجية لمصر اقترب من 140 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020 – 2021، مقابل 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019 – 2020، بزيادة بلغت 14.369 مليار دولار.
وكان أخر ما اقترضته الدولة المصرية، الأحد الماضي، حيث حصلت على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، بتقديم قرض بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، فيما لم تعلن تفاصيل حول نسبة الفائدة وأجل القرض.
ومع ذلك لا تكُف حكومة الانقلاب في مصر عن اتباع سياسة الاقتراض من الخارج من دون حساب، لتنفيذ مشروعات تخدم الصفوة، وترضي طموح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، دون الوفاء بالاحتياجات الأساسية من الخدمات والبنى التحتية لعامة الشعب.
حيث تولي الدولة اهتمامها بمشاريع مثل العاصمة الإدارية والكباري و الجسور، وأيضا مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تعقد باستمرار في شرم الشيخ وكان أخرها منتدى الشباب العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي، وقدرت ميزانيته بأكثر من 600 مليون جنيه.
وهذا في الوقت الذي يعاني فيه المصريين من أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة، تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمواصلات، وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة ورفع الدعم بالتدريج، وسط فساد إداري ومالي غير مسبوق في مؤسسات الدولة.
وفي سياق الحديث عن الفساد، صرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس المحسوب على النظام، الأحد الماضي، بأن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك ما يجعل المنافسة غير عادلة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص”.
وقال إن ذلك “يخيف المستثمرين بشكل عام والأجانب بشكل خاص”، مضيفا “أنا نفسي لا أتقدم بعروض عندما تكون هناك شركات حكومية في الساحة، لأن هذه الأخيرة لا تكون متكافئة”، في اعتراف ضمني منه بالفساد المستشري في أوصال الدولة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وبهذه المعطيات يطل شبح الأزمة اللبنانية على الاقتصاد المصري، حيث تتشابه الأجواء المتأزمة ما قبل انهيار القطاع المصرفي اللبناني مع الأمور الجارية في مصر، والمتمثلة في عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين.