أصدر مصرف لبنان المركزي بيانًا أوضح فيه أنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف.
وطالب المصرف السلطات المعنية كافة بإيجاد الحل المناسب لتلك المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، على حد وصفه.
وقال المصرف في بيانه “إن المبالغ التي تمّ تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل منذ بداية العام وحتى 20 أيار/ مايو الجاري 485 مليون دولارًا، ويضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونًا.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلَّم 719 طلبًا بقيمة 290 مليون دولارًا ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 1.3 مليار.
وتابع البيان “التكلفة الإجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.”
وطالب مصرف لبنان من السلطات المعنية إيجاد الحل المناسب، خاصّة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية معظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات.
وبحسب وزير الصحة فقد أفاد بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوفرة في مخازن المستوردين.
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
ويعاني لبنان منذ أكثر من سنة من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات للمواطنين بعدما بات الحد الأدنى للأجور يقارب الـ 50 دولارًا أمريكيًا.