طالبت كل من منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومجموعة منا لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بالإفراج عن مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية، وإسقاط كافة التهم عنهم.
وأوضحوا في بيانهم اليوم الجمعة أن السلطات السعودية قامت باعتقالهم على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، حيث وجهت إليهم عددًا من الدعاوى.
وقالت القسط ومجوعة منا لحقوق الإنسان، إنها علمت من مصادر موثوقة عن قيام ضبّاط سعوديين، يُظَنُّ أنهم من جهاز المباحث التابع لرئاسة أمن الدولة، في يوم 14 يوليو/تموز 2020، بمداهمة منزل عادل سيد إبراهيم فقير،وهو رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في السعودية.
وأضافت أنَّ السلطات السعودية شرعت في اليوم التالي باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم الرئيس السابق للجالية النوبية بالرياض فرج الله أحمد يوسف، وثمانية من أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا.
وأشارت المنظمتان، إلى أن أماكن احتجازهم ظلت مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر/أيلول 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض.
وتابعت أنهم نقلوا في مايو/أيار 2021، من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس/آب، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر/أيلول، لافتة إلى أنه أثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من الدعاوى، ومن المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر.
وأكدت المنظمتان ، أن بقاء المصريين النوبيين العشرة محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، هو تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي.
ولفتت إلى أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.
وطالبت منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومجموعة منا لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدوليَّ للضغط على السلطات السعودية لإنهاء الانتهاكات ضدهم.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتقلت السلطات السعودية أربعة من المواطنين المصريين حينما عقدوا فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في الحرب.
وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة واحتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع، وبعد اعتقالهم أصدرت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض بيانًا صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.