أطلقت أحزاب وقوى ثورية لبنانية معارضة، مبادرة إنقاذ لانتشال لبنان من أزمته ومنع المنظومة الحاكمة من جر البلاد إلى 13 نيسان جديد، تنطلق من تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغّرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة.
وأوضحت في مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مقر “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة”، أن حكومة الإنقاذ الانتقالية المقترحة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار العام 2022.
وتتبنى برنامجاً إنقاذياً من 9 بنود، وعلى أنْ تُشكِّل نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون.
وناشدت الأحزاب وقوى المعارضة مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة ممّن يشاركونهم الهدف ذاته لتوحيد الصفوف والعمل سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسي وشعبي لمواجهة المنظومة الحاكمة.
وأشاروا إلى أن ذلك من خلال وضع برنامج سياسي يعبّر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين، وخطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابيّة بلوائح معارضة موحّدة.
ولفت الأحزاب وقوى المعارضة إلى أن الثالث عشر من نيسان لعام 1975، كان يوماً أسود مشؤوماً في تاريخ لبنان الحديث. فمعظم من يحكمون قبضتهم على السلطة منذ ثلاثين عاماً إلى اليوم، هم أنفسهم من قادوا تلك الحرب الأهلية لمدة خمسة عشر عاماً وجعلوا من لبنان ساحة للحروب.
وأضافوا أن حصيلة جرائمهم كانت مئة وخمسون ألف ضحية وآلاف الجرحى والمشردين ودمار وخراب لم تنجو منه أي منطقة في لبنان، وإلى اليوم لم يماط اللثام عن مصير أربعة آلاف مفقود في تلك الحرب المشؤومة.
وقالوا إن لبنان أصبح اليوم أمام أزمة حكم مستعصية مع منظومة مدانة وفقدت أي حس بالمسؤولية وتكاد أن تحول أزمة الحكم، إلى أزمة تهدد مصير الوطن والكيان.
وذكرت قوى المعارضة الثورية بما آلت إليه أوضاع البلاد من انكشاف في أحوالها المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي بات يعيش فصولها المأساوية كل مواطنة ومواطن.
نص البيان
أيها اللبنانيات واللبنانيون،
الصحافيات والصحافيون، أيها الحضور الكرام،
الثالث عشر من نيسان لعام 1975، كان يوماً أسود مشؤوماً في تاريخ لبنان الحديث. فمعظم من يحكمون قبضتهم على السلطة منذ ثلاثين عاماً إلى اليوم، هم أنفسهم من قادوا تلك الحرب الأهلية لمدة خمسة عشر عاماً وجعلوا من لبنان ساحة للحروب. فكانت حصيلة جرائمهم، مئة وخمسون ألف ضحية وآلاف الجرحى والمشردين ودمار وخراب لم تنجو منه أي منطقة في لبنان، وإلى اليوم لم يماط اللثام عن مصير أربعة آلاف مفقود في تلك الحرب المشؤومة.
أيها اللبنانيات واللبنانيون،
إننا لا نذكّر هنا بكوارث الحرب بهدف نكأ الجراح، بل للقول إنّ ما يصيب شعبنا اليوم، من اغتيالات وتفجير المرفأ والموت على أبواب المستشفيات والتشرد والهجرة والبطالة والجوع والإذلال وامتهان الكرامات، وإفلاس الدولة وسرقة أموال المودعين، وفقدان الأمنين السياسي والاجتماعي، هي من صنع أيادي ذات المنظومة التي انتقل أركانها من المتاريس في الشارع الى متاريس طاولة الحكم فتقاسموا وتحاصصوا وارتهنوا للخارج، وأقام بعضهم الدويلة داخل الدولة، وهم اليوم جمعياً يستكملون حروبهم بأشكال مختلفة على الشعب والوطن.
الحضور الكرام،
لقد بتنا اليوم أمام أزمة حكم مستعصية مع منظومة مدانة وفقدت أي حس بالمسؤولية وتكاد أن تحول أزمة الحكم، إلى أزمة تهدد مصير الوطن والكيان. لذلك تداعينا نحن، قوى معارضة وثورية من مختلف المحافظات اللبنانية تداعينا ليس للشكوى مما آلت إليه أوضاع البلاد من انكشاف في أحوالها المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي بات يعيش فصولها المأساوية كل مواطنة ومواطن، إنما بدافع مسؤوليتنا الوطنية لإطلاق مبادرة إنقاذية تنتشل البلاد من أزمتها بعدما سقط كل رهان على أفرقاء منظومة الحكم الفاسدة في الإصلاح، ولكي نمنعهم من جر البلاد الى 13 نيسان جديدة. فهذه المنظومة هي من أهل، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان السبب في الخراب لا يمكن التعويل عليه في البناء. كلن يعني كلن! وترتكز مبادرتنا الإنقاذية الملحة على ما يلي:
أولاً: تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية محددة، لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار العام 2022.
ثانياً: أن تتبنى هذه الحكومة البرنامج الانقاذي التالي:
- إقرار خطة مالية اصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر، وتعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد والحد من تدهور الليرة وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.
- العمل على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، وإلغاء جميع المجالس وإلحاق ما هو ضروري منها بالوزارات المختصة، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود. والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية بما يضمن حماية المجتمع بأكمله، تكفل بدائل عن سياسات الدعم الحالي، وتحيّد التعليم الرسمي والمستشفيات الحكوميّة وسائر الخدمات الحيويّة عن أية سياسات تقشفية.
- محاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت بالتعاون مع الدول الصديقة إذا لزم الأمر.
- إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الاداري ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
- المباشرة بالتدقيق الجنائي في مختلف مؤسسات الدولة بدءاً بمصرف لبنان وتحديد مسؤوليات الانهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
- سن فوري قانوناً للأحزاب ينظم عملها وتمويلها، ويفك ارتباطاتها الخارجية، ويلزمها التصريح بشفافية كاملة وموثقة عن مصادر تمويلها التي يجب أن تقتصر على المواطنين اللبنانيين حصرياً.
- إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة السياسية وعن المرشحين تدير الانتخابات وتشرف عليها، وإعادة النظر بكل ما يتعلق بالجوانب الإدارية في قانون الانتخابات.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية دون أي تأخير أو إبطاء.
ثالثاً: أن تشكل نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة المحطة الأساسية لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية السيدة العادلة وتحرير السياسة الدفاعية والخارجية من القيود الطائفية والمحاور الإقليمية وحصرها بقرار المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة الشعب. وعليه، يصبح أي سلاح بيد وإمرة الدولة اللبنانية وجيشها حصريا. وفرض سيادة الدولة الكاملة على الاراضي اللبنانية دون أي استثناء، والقيام بواجباتها في بسط سلطة القانون وفي توفير سلامة المواطنات والمواطنين، وفي حماية الحدود.
أيها الحضور الكرام،
إننا نطلق مبادرتنا الإنقاذية هذه، معطوفة على توجيه نداء إلى مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة ممّن يشاركوننا هذا الهدف لتوحيد الصفوف والعمل سوية على تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسياً وشعبياً لمواجهة المنظومة وتضع برنامجاً سياسياً يعبّر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين. وتضع خطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة.
أيها المواطنات والمواطنون،
الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، الجوع يطرق أبواب الأكثرية الساحقة من شعبنا ومصير البلاد بات على المحك، ولكن الإيمان كبير بقدرتنا على التغيير الفعلي، فعلينا أن نقدم بلا تردد بعدما أسفطت ثورة 17 تشرين الشرعية الشعبية عن السلطة الحاكمة، ونالها ما يكفي من الإدانات والإهانات من الأشقاء والأصدقاء. وانطلاقاً من ذلك ندعو الشعب اللبناني إلى التعامل مع هذه المنظومة المجرمة برؤوسها الست كخصم يصادر إرادة الشعب ويحتل مقدراته.
فلنحتشد جميعاً في مقاومة شعبية مدنية سلمية من أجل إسقاطها. وندعو مناصري أحزاب المنظومة إلى الانضمام لصفوف الثورة، فوجعنا معهم واحد وفقرنا واحد وامننا واحد لا طائفية فيه ولا مذهبية، فلحظة التغيير قد اقتربت لنشبك الأيادي لبناء دولة المواطنة الديمقراطية المدنية السيدة والعادلة.
الثورة منتصرة حتماً.
عشتم
عاش لبنان
يشار إلى أنّه شارك في المؤتمر الصحافي كل من الأحزاب والقوى الآتية: “الكتلة الوطنيّة”، “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، “تحالف وطني”، “بيروت مدينتي”، “منتشرين”، “شباب 17 تشرين”، “ستريت”، “ثوّار بيروت”، “زغرتا الزاوية”، “زحلة تنتفض”، “لقاء البقاع الثوري”، “شباب لطرابلس”، “نقابيّون أحرار”، “حماة الدستور”، “وطني هويّتي” و”ثورة لبنان”.