أكد عضو حزب التجمع الوطني السعودي عبد الله عمر أن مدينة جدة تتعرض لحملة تهجير قسري دون خيارات عادلة أو تعويضات.
وقال عمر، في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “يجب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، ما يحدث في جدة ليس إزالة لأحياء عشوائية يسكنها مجرمين ومخالفين كما تزعم السلطة، ما يحدث هو تهجير قسري للناس بدون خيارات عادلة أو حتى تعويضات مناسبة”.
وأكد عضو حزب التجمع أن “هذه جرائم في القانون الدولي ينبغي محاسبة النظام السعودي على ارتكابها”.
وكانت الحكومة السعودية، أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إقامة مشروع وسط جدة برعاية ولي العهد، بميزانية تقارب 500 مليار ريال، مدعية أن الإزالة انتصار على العشوائيات والجريمة.
وأظهرت مشاهد صادمة هدم السلطات أحياء كاملة في مدينة جدة بزعم أنها مناطق عشوائية.
وتبيّن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون عمليات هدم جماعية واسعة نُفذت في أحياء بالمدينة، بعد قرارات حكومية بإخلائها.
وتسببت حملة الهدم في جدة بتشريد عشرات آلاف السعوديين، مع بقاء الكثيرين منهم دون مأوى.
وأفادت مصادر حقوقية أن عمليات الهدم شرّدت 7196 نسمة من حي ذهبان، و10906 من حي ثول، و7973 من حي النزهة، و9388 من حي مشرفة، و121590 من حي الجامعة، و44385 من حي الهنداوية.
وأوضحت المصادر أن هناك مناطق أخرى صغيرة سيتم هدمها بالكامل، منها الفاو، والمحاميد، والثغر، وذهبان، ومشرفة، وبني مالك، والقريات، والثعالبة، والشرفية.
ورغم أن عشرات الآلاف من سكان جدة أصبحوا بلا مأوى، إلا أن السلطات اكتفت بالقول إنها ستنظر في طلبات المتضررين وتدرس أحقيتهم.
وندد سكان تلك الأحياء بتهجيرهم وعدم إعطائهم مهلة لإيجاد بدائل للسكن عوضًا عن بيوتهم التي تعرضت للإزالة.
كما أكد ناشطون خلال مشاركتهم على وسم #هدم_جدة، أن الأحياء التي تعرضت للإزالة تعتبر تراثية، وكان يجب الحفاظ عليها كتراث حضاري، وليس هدمها لإقامة مشاريع استثمارية.
وتداول ناشطون، صورًا ومقاطع فيديو للأهالي بجانب بيوتهم المهدمة، تُظهر الظلم الواقع عليهم من خلال التهجير القسري وعدم تعويضهم عن منازلهم، لافتين إلى أن سكان تلك الأحياء هم مواطنين وليسوا وافدين كما يزعم البعض.