أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، لكن جماعة الحوثي رأت ألا جديد فيها.
وأوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفق متابعة موقع “الرأي الآخر، أن المبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.
وأشار إلى أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة.
كما تشمل المبادرة السعودية فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.
وبموجب المبادرة السعودية، تبدأ المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وذكر وزير الخارجية أن المبادرة تأتي “استمرارًا لحرص المملكة السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق”.
ودعا وزير الخارجية السعودي الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، مشيرًا إلى أنها “تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية”.
وجدد بن فرحان تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية.
تشكيك حوثي
من جهتها، رفضت جماعة الحوثي المدعومة من إيران المبادرة السعودية، مطالبة برفع الحصار الجوي والبحري، كشرط مسبق قبل أي اتفاق سلام.
وقال كبير المفاوضين الحوثيين لرويترز إن المبادرة لا تتضمن شيئا جديدا، مشيرًا إلى أن السعودية جزء من الحرب، ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورًا
وأضاف “أي مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وترفع الحصار هي غير جادة ولا جديد فيها”.
وذكر أن الحوثيين لا يمكنهم القبول بوقف إطلاق النار مع مقايضة بالجانب الإنساني.
وأبدى المسؤول الحوثي استعداد الجماعة إلى الذهاب نحو حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار.