أجَّلت المحكمةُ الجزائية المتخصصة في السعودية جلسةَ محاكمة 10 مواطنين مصريين من الجالية النوبية، اعتُقلوا منذ نحو عامين.
وأفادت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، بأن المحكمة أجلت محاكمة المصريين لشهرين، دون تحديد موعد.
وكان المواطنون المصريون اعتُقلوا في 2020 بعد ممارستهم حقَّهم في التجمّع وتكوين الجمعيات بالسعودية.
ووجهت السلطات السعودية عددًا من التهم للمواطنين المصريين الذين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني، على خلفية ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات.
وعلمت القسط ومجموعة منَّا لحقوق الإنسان -من مصادر موثوقة- بمداهمة ضبّاط سعوديين، يُظَنُّ أنهم من جهاز المباحث التابع لرئاسة أمن الدولة، في يوم 14 يوليو 2020، منزل عادل سيد إبراهيم فقير، وهو رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في البلاد، وأنَّ السلطات السعودية شرعت في اليوم التالي باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم الرئيس السابق للجالية بالرياض فرج الله أحمد يوسف وثمانية من أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا.
وظلت أماكن احتجازهم مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض، وفي مايو 2021 نقلوا من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر.
وأثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من التهم، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر.
واعتُقل أربعة منهم سابقًا في 25 أكتوبر 2019 حينما عقدوا فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في الحرب، وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة واحتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع، وبعد اعتقالهم أصدرت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض بيانًا صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.
وظلّ المصريون النوبيون العشرة محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي.
وقالت القسط إنه مع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، إلا أنه يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.