سلّطت “سبتية صوت الناس” التي نظمتها صحيفة حزب التجمع الوطني السعودي مساحة صوتية على “تويتر” بعنوان: “التعددية لأجل مقاومة سلمية أقوى”.
وأوضح المعارض معن الشريف أن التعددية هي الاعتراف بالتنوع وقبول الآخر واحترامه والمساهمة في بناء دولة معه، ووجود قواعد مشتركة تعترف بوجود هذه الاختلافات بين المواطنين في المجالات كافة.
وأكد أن التعددية ظاهرة طبيعية في المجتمعات كافة، ولاسيما بين الشعوب التي تعدادها كبير وأراضيها واسعة.
وبيّن أن التعددية مهمة في الشعب السعودي لأنه متنوع من ناحية ثقافية وفكرية وسياسية حتى قبل تأسيس الدولة السعودية.
وقال: “من الناحية الدينية؛ فالدين الإسلامي هو المهيمن وتحته هناك مذاهب كثيرة، المذهب السني الذي يتبناه نحو 80% من الناس، وتحته تفرعات، والمذهب الشيعي أيضًا، وتحته تفرعات”.
وأشار لوجود “تيارات فكرية وسياسية إسلامية وعلمانية وغيرها في المملكة”.
وشدد على أن “السلطة دأبت على إجهاض أي تعددية واستخدمت مبدأ فرق تسد، واستخدمت الطائفية وصنعت صراعًا وهميًا، وروجت فكرة أن الشعب هو مصدر التخلف، فأصبح البعض يوجه سهامه لبعض فئات الشعب وليس الحكومة”.
وذكر أن “الحكومة لا تفرق بيننا، وخصوصًا في هذا العهد الجديد، وتعتقل جميع المعارضين”، مشيرًا إلى أن “التعددية الوحيدة الموجودة حاليا في السجون”.
أحزاب معارضة
ولفت الشريف إلى أنه في عهد الملك فيصل جرت عدة حملات اعتقال أبرزها في عام 1964، واستهدفت أناسًا من مختلف التيارات بـ3 أماكن رئيسية هي جدة والدمام والرياض.
وقال: “كان هناك أحزاب مختلفة في السعودية، إذ في عام 1953 أسس مجموعة من المواطنين لجنة للعمال من أجل الحديث باسمهم والمطالبة بحقوقهم، برئاسة عبد العزيز سنيد، وبدأ الإضراب الشهير في أرامكو”.
وأضاف “استدعت السلطات اللجنة وتم اعتقالهم جميعا في سجن العبيد آنذاك، قبل إطلاق سراحهم”.
وبرزت في تلك الفترة أيضًا جبهة التحرر الوطني التي تأسست في بداية الخمسينات ثم عُرفت أكثر عام 1958، وفق الشريف.
وأوضح أنها كانت تضم أعضاء مختلفي الاتجاهات والميول سياسيًا وعقائديًا، أبرزهم المسؤول عن الجبهة عبد العزيز سنيد، لكنهم كانوا جميعًا يدعون إلى تطوير الحكم.
وأضاف “في عام 1964 تم اعتقال أعضاء الجبهة، وكانت نهايتها عام 1975 عندما تحولت إلى الحزب الشيوعي في السعودية”.
وقال الشريف إن السلطات حلّت الحزب الشيوعي الذي تأسس عام 1975، وكان يضم أعضاء كُثر، عام 1990م.
وفي عام 1982، نفذ الأمن السعودي حملة اعتقالات لكثير من أعضاء الحزب من بينهم خالد النزهة الذي قُتل تحت التعذيب في نفس العام.
وتابع “من الحركات أيضًا في ذلك الوقت، الجبهة العربية القومية لتحرير الجزيرة العربية عام 1960 برئاسة أحمد الفاسي، الذي هرب إلى مصر ثم عاد بعد عفو ملكي”.
وأشار إلى وجود “تنظيم الطليعة الطلابية” في ذلك الوقت برئاسة عبد الله العودان وعضوية آخرين.
شخصيات معارضة
وذكر الشريف عددًا من الشخصيات المعارضة في المملكة، غير المعارض ناصر سعيد الأكثر شهرة في فترة التسعينات.
ومن أبرز المعارضين عبد العزيز المعمر الذي كان مستشار الملك عام 1959، وطالب مع عدد من الأمراء بملكية دستورية، بينهم طلال بن عبد العزيز، مما أغضب ولي العهد آنذاك الأمير فيصل.
وقال الشريف: “عام 1960 كان هناك رفع للرقابة عن الصحف المحلية وحرية في النقد، ومطالبات بالمشاركة السياسية، وكنا قريبين من الدستور لدرجة أن راديو مكة أعلن أن الملك سعود سلم نسخة من مشروع الدستور إلى مجلس الوزراء”.
وذكر أن “مجلس الوزراء استمر نحو سنة ونصف في بحث المشروع، لكن كان هناك غضب من تيار داخل الأسرة الحاكمة وصل عددهم إلى 28 أميرًا، أرسلوا رسائل تهديد للوزراء لحثهم على الاستقالة”.
وأضاف “أتى هؤلاء إلى الملك سعود وأخبروه بالتهديدات، وقالوا له إن حميتنا سنبقى، لكن لم يكن رده قويًا؛ فاضطر الوزراء إلى الاستقالة، ثم أرسل الملك سعود عبد العزيز المعمر ليكون سفيرًا في سويسرا عام 1962”.
وأوضح المعارض السعودي أن المعمر كان سفيرًا لمدة عام، وعندما استلم الملك فيصل السلطة أقاله، واعتقله بعد فترة من رجوعه إلى البلاد، ومكث في “سجن العبيد” 12 سنة فقد خلالها بصره، وخرج من السجن عام 1975، وتوفي عام 1984.
ومن ضمن الشخصيات الوطنية التي طالبت بالإصلاح أيضًا محمد سعيد طيب، الذي سُجن 7 مرات في عهد الملوك الخمسة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، مكث في إحداها 5 سنوات ونصف في زنزانة انفرادية.
كما برز من المعارضين عقل الباهلي الذي سُجن عندما كان عمره 19 عامًا، وخرج وعمره 27، وأكد الشريف أن الباهلي شخص دائم المطالبة بالحقوق ووقف إلى جانب جمعية حسم حين اعتقالهم.
ومن أهم المعارضين السياسيين في المملكة الثلاثة علي الدميني ومتروك الفالح والراحل عبد الله الحامد، وهم الذين اعتقلوا عام 2004 لعدة أشهر قبل الإفراج عنهم بأمر ملكي.
وأكد الشريف أن جمعية حسم كانت من أكثر مظاهر التنوع، وتضم أناسًا محسوبين على التيار الإسلامي وغيرهم، وطالبت بدولة مدنية، وقدمت رؤية ملهمة، قبل أن تحلها السلطات وتعتقل أعضاءها.
وشدد على أن “تأثير جمعية حسم يخبرنا كيف أن التعددية قوة وكيف تؤثر في المجتمع”.
وقال: “في السعودية هناك مطالب الكل يتفق عليها من الإسلاميين المتشددين أو اليساريين المعادين للإسلاميين، مثل البرلمان المنتخب، واستقلال القضاء، وتوزيع الثروة بشكل عادل، وتقليل نسبة البطالة”.
ولفت الشريف إلى أنه في عام 2011 كان هناك خطاب للإصلاح وقع عليه 10 آلاف مواطن من مختلف التيارات والمناطق، داعيًا لاستمرار التوقيع على خطابات مماثلة في الداخل والخارج.
وأكد أهمية أن “تفهم السلطات أن التعددية قوة للدولة، لكنها تتصرف بقمع شديد عندما ترى التنوع في المجتمع”.
وأوضح أن “تبرير القمع اليوم لا يمكن أن يُقبل بأنه ضد الصحوة أو الإخوان المسلمين لأن الحكومة لا تريد أي تنوع وتريد من الجميع أن يسير على خط واحد هي تحدده”.