أعلنت الإمارات عن فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات لأول مرة، وهي خطوة تقلل من ميزتها التنافسية وتُساويها بالعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وفرضت الإمارات- موطن أبو ظبي ودبي وخمس إمارات أخرى- ضرائب جديدة مؤخرًا في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.
وليس من الواضح كيف ستؤثر ضريبة الشركات الجديدة البالغة 9٪ على المستهلكين، حيث أن بعض الشركات قد ترفع أسعارها نتيجة لذلك.
ولا تزال الشركات في مختلف القطاعات في الإمارات تعاني من آثار جائحة فيروس كورونا، وفقد عدد لا يحصى من الأجانب، الذين يشكلون حوالي 90٪ من سكان الإمارات، وظائفهم وسط الوباء وتقلصت الرواتب في الصناعات الرئيسية مثل السياحة والعقارات وقطاع البناء.
واتخذت الإمارات مؤخرًا خطوات لمحاولة الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على قواعد ملكية الأعمال ومنح تأشيرات طويلة الأجل للبعض، كما تخلت عن بعض القوانين الإسلامية المتعلقة بالكحول و”الأزواج غير المتزوجين”، وغيّرت أيام الإجازات الأسبوعية إلى السبت والأحد، بدلًا من الجمعة والسبت.
ومع ذلك، تواجه الإمارات منافسة شديدة من السعودية المجاورة، التي تعمل على جذب الشركات والعائلات للانتقال إلى المملكة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الضريبة الفيدرالية الجديدة بنسبة 9٪ على الأرباح ستصبح سارية اعتبارًا من 1 يونيو 2023، ولن تنطبق ضريبة الشركات على الدخل الشخصي من التوظيف والعقارات والاستثمارات الأخرى، أو الدخل المكتسب من شركة مرخصة خارج الإمارات.
ولطالما وضعت الإمارات نفسها كمكان يرحب فيه بالمستثمرين الأجانب، وحيث يكون الدخل معفى من الضرائب.
ولا تنطبق ضريبة الشركات الجديدة أيضًا على الشركات في المناطق الحرة الإماراتية ما لم تكن تمارس أعمالها على الشاطئ، كما استثنت شركات النفط والغاز، والتي تخضع لمخططاتها الضريبية الخاصة.
وقالت الوزارة إن أرباح الأعمال التي تصل إلى حوالي 102 ألف دولار لن يتم فرض ضرائب عليها، من أجل دعم الشركات الصغيرة والشركات الناشئة.
وعلاوة على ذلك، يمكن تقييد الضرائب الأجنبية مقابل ضريبة الشركات في الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، وسيسمح النظام الضريبي لمجموعات الأعمال الإماراتية بفرض الضرائب ككيان واحد أو التقدم بطلب للحصول على إعفاء وسط الخسائر أو إعادة الهيكلة.
وبدأت العديد من الإمارات في الدولة بفرض الرسوم والضرائب بشكل مطرد في السنوات الماضية.
وبعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في منتصف عام 2015، خفضت الحكومة بعض الإعانات وفرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات.