قالت عدد من منظمات حقوق الإنسان إن شركة الخطوط الجوية الإماراتية “رويال جيت” ربما تكون انتهكت أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة من خلال تنفيذ عملية تسليم “غير مشروعة” لمعارض بحريني من صربيا.
وتم تسليم أحمد جعفر محمد علي (48 عامًا)، في 24 يناير / كانون الثاني بناء على طلب اعتقال دولي يعود إلى عام 2015، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا يمكن إعادته إلى وطنه بانتظار مزيد من التحقيق.
واستشهد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الأسبوع الماضي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ قائلًا إنه لا ينبغي تسليم علي قبل 25 فبراير لمنحه الوقت لفحص “المخاطر المحتملة للتعذيب و/ أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين”.
وفي رسالة إلى “رويال جيت”، نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، قالت 11 منظمة حقوقية إن طائرة A6-RJC تابعة لشركة الطيران الخاصة- ومقرها أبو ظبي- نقلت علي من العاصمة الصربية بلغراد إلى العاصمة البحرينية المنامة، وسلمته إلى السلطات البحرينية.
وأضافت “نخشى أنه باستخدام طائرات شركتكم لتنفيذ تسليم السيد علي غير المشروع، ربما تكونوا قد لعبتم دورًا نشطًا في انتهاك التدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وتابعت المنظمات “لقد انتهكت شركتكم أيضًا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها تتطلب مسؤولية المؤسسات التجارية عن احترام حقوق الإنسان وأن تسعى لمنع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات”.
وكان علي أدين بارتكاب “جرائم تتعلق بالإرهاب”، وهي تهمة يتم توجيهها غالبًا إلى العديد ممن تعتبرهم الدولة معارضين.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن علي سُلِّم “بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة”.
ولفتت إلى أنه صدر بحقه ثلاثة أحكام غيابية بالسجن المؤبد وعشرة أعوام أخرى بتهمة “جرائم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2012 و2015، بما في ذلك القتل العمد، وتصنيع وحيازة متفجرات”.
وقال الموقعون على الرسالة، والتي تضم منظمات مثل جمعية ضحايا التعذيب – الإمارات، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن علي تعرض للتعذيب من السلطات البحرينية في عام 2007.
وأشاروا إلى أن علي أعلن عن نيته التقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في مناسبات متعددة منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بسبب خطر التعذيب والموت الذي سيواجهه إذا أعيد إلى البحرين.
ودعت المنظمات شركة “رويال جيت” إلى شرح دورها في تسليم علي وتحديد الخطوات التي ستتخذها لضمان عدم استخدام طائراتها لتنفيذ الإعادة القسرية في المستقبل.
وحاكمت البحرين مئات المتظاهرين وحظرت جماعات المعارضة الرئيسية بعد انتفاضة في 2011 قادها أعضاء من الأغلبية الشيعية في البلاد وتم سحقها بمساعدة جارتها السعودية.
ومعظم رموز المعارضة والناشطين الحقوقيين مسجونون أو هربوا إلى الخارج.
ونفت السلطات البحرينية استهداف المعارضة وقالت إنها تحمي الأمن القومي وتنفي أي تمييز ضد المواطنين الشيعة في البلاد.