أفادت منظمة حقوقية بتأجيل محكمة سعودية محاكمة الباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، في استمرار لسلسلة طويلة من تأجيل محاكمات أصحاب قضايا الرأي.
وأوضحت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، أن المحكمةُ الجزائية المتخصصة (مكافحة الإرهاب) أجلت جلسةَ محاكمة الباحث المالكي لمرة أخرى، دون تحديد موعد.
وأشارت المنظمة إلى أنه تكرر تأجيل الجلسات القضائية للمالكي منذ وُجهت إليه التهم في أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وتستخدم السعودية أسلوب المماطلة في جلسات المحاكمة بحق المعتقلين السياسيين لإبقائهم أطول فترة في السجن.
ولفتت “القسط” إلى أن النائب العام في السعودية ما زال يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق المالكي؛ استنادًا إلى تهم فضفاضة وغير قانونية وتمسّ حقه المشروع في التعبير عن رأيه.
ويُحاكم المالكي بما يسمى “قانون الإرهاب”، بسبب آرائه الدينية، رغم ادعاءات السعودية نبذ التطرف.
واعتقلت السلطات السعودية المالكي في سبتمبر/ أيلول 2017، ووجهت له التهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتألفت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وتشمل التهم “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.
وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”، وهو ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة على أراضيها.