استنكر ناشطون على تويتر، إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء التونسي، اليوم الإثنين، بالسلاسل الحديدية أمام أعضائه وموظفيه وإحاطته بالقوات الأمنية بعد أن أصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحل المجلس، قائلا إنه “بات من الماضي”.
وطالبوا عبر حساباتهم الشخصية، بضرورة مواجهة القرار الديكتاتوري من قبل سعيد، الذي سبقه تجميد اختصاصات البرلمان وحل الحكومة والسيطرة على سلطات الدولة، مؤكدين أنه يقود البلاد إلى الهاوية.
ودعا ناشطون، التونسيين إلى الخروج في مظاهرات لعزل سعيد، وللحفاظ على استقلالية سلطة القضاء، مشددين على ضرورة محاسبة الرئيس والتحقيق معه جراء فساده وانقلابه على الدستور وسيطرته على القنوات الشرعية في تونس.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس يوسف بوزاخر، إنه “سيتم إجراء معاينة قانونية توثق منع سعيد لممارسة القضاة أعمالهم، وعلى إثر ذلك سيكون الرد المناسب بعد التشاور”.
فيما أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة، الشبان مراد المسعودي، أنهم “لن يسكتوا عن ذلك وسيواجهون الأمر”، مشيرا إلى إصدار دعوة لإضراب عام مفتوح للقضاة وعقد جلسة عامة استثنائية، لبحث تداعيات قرار سعيد، بحسب موقع عربي 21.
كما رفضت مؤسسات وهيئات سياسية، قرار سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، ومُضيه في تكريس الحكم الديكتاتوري في تونس، داعية أطياف الشعب إلى الوقوف في وجه قرارات الرئيس، والخروج يوم الأحد المقبل لعزله من منصبه.
الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد، اعتبر أن قرار سعيد جريمة جديدة تنضم لانقلابه على الشرعية في تونس، لافتا إلى دعم اللجان الإلكترونية السعودية لقراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واستنكرت نائب رئيس البرلمان التونسي سميرة شاوشي، استمرار الرئيس في قرارته الانقلابية والسيطرة على مؤسسات البلاد، واستهدافه السلطة القضائية.
وأكد الكاتب والصحفي محمد الهاشمي الحامدي، أن القضاء سلطة مستقلة يجب أن يخضع كل المواطنين لها بما فيهم الرئيس، وليس تقويضها لصالح شخص.
ورأى الإعلامي أحمد سمير، أن تونس أصبحت في خطر تحت حكم الديكتاتور سعيد، قائلا إنه يعتبر البلاد “مشروع خاص” يتصرف فيها وحده.
فيما اتهم الناشط السياسي منصف زيد، الجيش وأجهزة الأمن بالاشتراك مع سعيد في الانقلاب، كونهما العصا التي يستخدمها ويلوح بها في وجه الشعب.
وانتقد الناشط والباحث في شؤون الخليج فهد الغفيلي، قرار سعيد بحل مجلس القضاء وإغلاق أبوابه في وجه القضاة، قائلا إنه “يقود تونس إلى الهاوية”.
ودعا الناشط سمير بن عمر، التونسيين إلى عدم السماح لسعيد بالسيطرة على مؤسسة القضاء، مؤكدا أنها معركة كل الشعب وليس القضاة وحدهم.
وقال ناشط آخر، إن ذات السيناريو تكرر حينما جمد سعيد اختصاصات البرلمان، ثم وقفت الدبابات على أبوابه في وجه أعضائه، وخرجت مظاهرات مصطنعة من قبل النظام تدعي مساندتها لقراراته.
وكان الرئيس التونسي، أعلن في 25 يوليو/تموز 2021، عدة إجراءات استثنائية تمثلت في تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبدورها، انفجرت القوى السياسية والأحزاب في البلاد، وثارت ضد قرارات سعيد، واعتبرتها انقلابا على الدستور والشرعية، وانتكاسة لمكتسبات الثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.