أكدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) أن إدوارد رويس، الذي يعمل عضوًا بجماعة ضغط لصالح مصر والسعودية في شركة “براونشتاين حياة فاربر شريك”، يسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين ويستفيد من تلك الانتهاكات من خلال استخدام وصوله رفيع المستوى لضمان استمرار دعم الولايات المتحدة لتلك الحكومات المسيئة بشكل منهجي.
وطالبت منظمة (داون) أعضاء الكونغرس بالتعهد علنًا بعدم مقابلة رويس، أو أي عضو جماعة ضغط آخر يعمل مع الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط، والعمل بشكل عاجل لحظر وصولهم إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في المنظمة إنّ أعضاء جماعات الضغط من أمثال رويس يقومون بتبييض جرائم الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط واستخدام وصولهم لإقناع حكومة الولايات المتحدة بدعم تلك الحكومات على الرغم من انتهاكاتها الهائلة والموثقة جيدًا لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تحميل إد رويس وأعضاء جماعات الضغط الآخرين أمثاله المسؤولية عن عملهم القانوني والأخلاقي، ويجب على أعضاء الكونغرس رفض الالتقاء بهم أو الاستماع إلى دعايتهم”.
ورويس، عضو سابق في الكونغرس من 1993 إلى 2019 ورئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من 2012 إلى 2019، هو الآن مدير السياسات في شركة “براونشتاين حياة فاربر شريك”، ويمثل وزارتي الخارجية لمصر والسعودية.
وعلى مدى السنوات الماضية، استخدم رويس اتصالاته السياسية ونفوذه لترتيب اجتماعات، بما في ذلك إحاطات ومحادثات هاتفية، لصالح وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران مع أعضاء الكونغرس وموظفيهم.
وجاءت هذه الاجتماعات في وقت كانت فيه مصر تضغط بشكل عاجل على الحكومة الأمريكية لتأمين استمرار المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي حجب الكونغرس 300 مليون دولار منها.
ونجحت الحكومة المصرية في تقليص المبلغ المعلق من إدارة بايدن إلى 130 مليون دولار.
وقال بن فريمان من معهد كوينسي: “إنّ رويس هو مثال للباب الدوار؛ إذ استبدل سنوات الخدمة العامة بشكل أساسي للحصول على مبالغ من الديكتاتوريين”.
وكان تأمين الوصول إلى المشرعين أمرًا مهمًا في جهود الحكومة المصرية لتبييض تكتيكاتها التعسفية وإخفاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، والتي تشمل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب المنهجي والواسع النطاق والاعتقالات الجماعية غير القانونية والإعدام خارج نطاق القضاء، وفق المنظمة.
وأشارت إلى أن وصول رويس عالي المستوى كان مهمًا أيضًا للنظام الملكي السعودي، والذي أضافه رويس إلى قائمة عملائه في الشركة في أغسطس/آب 2021.
وعملت شركة براونشتاين كوكيل للحكومة السعودية منذ عام 2016، على الرغم من سجل الدولة السيئ كأحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العالم.
ومثّلت الشركة الحكومة السعودية في وقت سعت فيه بشكل عاجل إلى استعادة مكانتها مع الكونغرس، الذي صوت في أربع مناسبات لإنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية في ضوء جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي في عام 2018.
وتلقت الشركة 1.8 مليون دولار من الحكومة السعودية في عام 2020، وهو العام الذي انضم فيه رويس إلى الشركة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وافق الكونغرس على مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، بعد فشل جهود من الحزبين لمنع الصفقة.
وقال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (داون): “يقع على عاتق رويس وشركته واجب قانوني للتوقف عن المساهمة في انتهاكات الحكومتين المصرية والسعودية والاستفادة منها بشكل كبير، كجزء من مسؤولياتهم التجارية ومسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف: “يجب عليهم التخلي عن عقودهم مع هذه الأنظمة الاستبدادية، والتأكد من أنهم يُجرون مراجعة شاملة للعناية الواجبة للعملاء في المستقبل لضمان عدم تمكينهم وتحريضهم للحكومات المسيئة بشكل صارخ”.
ووقّع أكثر من خمسة آلاف مواطن ومقيم في الولايات المتحدة على عريضة تم توزيعها خلال الأيام الماضية، من فريدم فوروورد يطالبون من خلالها بإنهاء عقد الشركة مع الحكومتين المصرية والسعودية.
وقال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمؤسسة فريدم فوروورد: “لا ينبغي لأي شركة ضغط أن تتجاوز الخط الأحمر لتمثيل ديكتاتورية مسيئة”.
وأضاف: “يجب على أعضاء جماعات الضغط مثل أولئك العاملين في شركة براونشتاين إدراك مسؤوليتهم تجاه حقوق الإنسان بعدم المساهمة في فظائع دولية من خلال تبييض صورة الحكومات القمعية”.
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في المنظمة: “لقد فشلت حكومتنا في حماية بلدنا ومواطنينا من التأثير الخبيث لجماعات الضغط لصالح الحكومات الأجنبية التي تضلل– إن لم تكن تكذب– على المسؤولين الأمريكيين المنتخبين”.
وأكد أنه “يجب أن يتحرك الكونغرس بشكل عاجل لمنع جماعات الضغط من تمثيل الحكومات المسيئة قبل أن يزداد تأثيرها المدمر على نظامنا السياسي”.
وبموجب القانون الدولي، تتحمل الشركات مثل شركة براونشتاين مسؤوليات لتجنب المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها التجارية.
ويتعارض الضغط نيابة عن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز مع هذه المسؤوليات.
وأوصى “داون” جماعات الضغط بإجراء مراجعة للعناية الواجبة لفحص سجل حقوق الإنسان والقانون الإنساني لحكومة أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي يسعون إلى تمثيله وتحديد مدى مساهمة تمثيلهم في أي من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، بما في ذلك تحريف المعلومات أو حذفها للجمهور أو مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثليها حول سجل حقوق الإنسان الخاص بأولئك العملاء، كما يجب أن يتم جعل هذه المراجعات متاحة للجمهور.
وأكدت ضرورة رفض جماعات الضغط العمل لصالح الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين المسيئين، والتعهد برفض تمثيل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي إذا وُجدت معلومات موثوقة حول تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وطالبت جماعات الضغط باعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة عند القيام بجهود الضغط والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والالتزام بالامتثال لها، واعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والصدق والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين، وتبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وطالبت “داون” جماعات الضغط بتقييم أنشطة الضغط القائمة الخاصة بهم بشكل منتظم للحكومات أو الوكالات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستنفعون منها، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وقالت: “في حالة وجود مثل هذه المساهمة أو المنفعة، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد ضغط ساري”.
وأضافت “ويتضمن ذلك مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعة الضغط في تلك التأثيرات”.
وفي السياق، حثت “داون” الكونغرس الأمريكي على تمرير “قانون من أجل الشعب لعام 2021” (H.R.1/S.1)، وتنفيذ لوائحه، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملحة على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
كما طالبت الكونغرس بتحسين لوائح شفافية جماعات الضغط، عبر دمج مجموعتين منفصلتين من متطلبات الشفافية القانونية: قانون إفشاء جماعات الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ودعت المنظمة المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما تكون هناك معلومات موثوقة من منظمات حقوق الإنسان أو في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وطالبت المنظمة المسؤولين الأمريكيين بعد ترك المنصب، بالامتناع عن ممارسة الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
كما حثّت نقابات المحامين في الولايات الأمريكية على إيقاف ممارسي الضغط بصورة غير أخلاقية، والتحقيق والإيقاف من ممارسة القانون بحق أي محامٍ ينقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإسقاطات المادية، إلى المشرعين والجمهور بصفة عامة بصفته ممارس للضغط.
وأشارت “داون” إلى أن “قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط” الخاصة بها ستستمر في فضح جماعات الضغط الأمريكية، بحيث يشمل ذلك المحامين والمسؤولين الحكوميين السابقين والموظفين العموميين الذين يعملون كوكلاء لصالح حكومات الشرق الأوسط المسيئة لجذب دعم الحكومة الأمريكية ومن ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.