شدوى الصلاح
قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، إن سلطات البحرين تضع الأطفال ضمن أهداف الانتقام السياسي منذ بداية الأزمة البحرينية في 2011، كأحد وسائل الضغط السياسي؛ لذلك كان الأطفال ممن شملتهم انتهاكات القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر: “نحن هنا نشير إلى أكثر من 1716 حالة اعتقال تعسفي للأطفال منذ 2011 لأسباب سياسية”، مستنكرا عدم خضوع من تورطوا بإيقاع الانتهاكات للمساءلة القانونية وتحصينهم وفق سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها العناصر الأمنية وتشجعهم على الاستمرار في استخدام ذات السياسيات الأمنية بحق الأطفال.
وأشار درويش، إلى أن السلطات البحرينية تدعي أنَّها تلتزم بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أنَّها وظفت التشريعات المحلية بما يناسب تغليظ عقوبة السجن بحق الأطفال من خلال تحويل الفعل الاحتجاجي إلى إرهابي كما هو حال توصيف (المولوتوف) بقنابل محلية الصنع لأغراض إعلامية، أو لتبرير استخدام قوانين الإرهاب في حالات سابقة أو للتشهير عبر وسائل الإعلام المحلية بحق الضحايا.
وأكد أن كل القضايا التي يتم فيها الزج بالضحايا لأسباب سياسية بحاجة للجان تحقيق مستقلة ولمحاكمات عادلة؛ لذلك يكون توصيف الاعتقال بأنَّه تعسفي خصوصا لاعتماد التعذيب كأحد الأدوات الأساسية لـ”فبركة القضايا”.
وأشار درويش، إلى أن الاعتقالات التعسفية أو المحاكمات السياسية من مظاهر استمرار الأزمة السياسية، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تريد القضاء على كافة مظاهر الاحتجاج السياسي في البحرين؛ لذلك لا تجد حرجا في استهداف مختلف الفئات الاجتماعية أو العمرية.
ورأى أن هذه الممارسات من جانب آخر تعكس مستوى تغوّل الدولة الأمنية في البحرين التي مازالت تخضع الأحداث السياسية لإرادة القرار الأمني.
يشار إلى أن منظمات حقوقية كشفت مؤخرا أن السلطات البحرينية تحتجز ستة صبية، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، في دار رعاية للأطفال، دون أن تقدم لهم أو لعائلاتهم أي تبرير كتابي لاحتجازهم لمدة أسابيع، كما رفضت طلبات الآباء بالحضور أثناء استجوابهم ومنعتهم من زيارة أبنائهم.
والأولاد من منطقة سُترة ومحتجزون بناء على أوامر من مكتب المدعي العام في منشأة “بيت بتلكو” في منطقة السيف، والتي وصفها موقع حكومي على أنها “مؤسسة للأطفال مجهولي النسب والأيتام وأطفال العائلات المفككة حتى سن 15 عامًا”.