تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد بالعاصمة التونسية في وقفة احتجاجية دعما للقضاء ورفصا لحل المجلس الأعلى للقضاء، حيث جدد المحتجون رفع شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب وعزل الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد.
ورفع المحتجون شعارات ” لا لحل المجلس الأعلى للقضاء، قضاء مستقل، لا لدولة التعليمات، لا لدولة الرئيس، وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية “.
فيما انتشرت الوحدات الأمنية على طول شارع محمد الخامس بالعاصمة حيث تجمع المتظاهرون، كما قام الأمنيون بتنظيم المتظاهرين وتأمينهم ووضع الحواجز للتنظيم.
وتأتي هذه المظاهرات بدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى “المبادرة الديمقراطية”، وعدد من الجمعيات المدنية، فضلا عن حركة “النهضة”، التي دعت في وقت سابق إلى التظاهر وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وإلى إنهاء ما وصفته “بالوضع الاستثنائي في البلاد”.
وكان من المقرر أن تنظم هذه المظاهرات يوم الأحد الماضي، قبل أن يقع تأجيلها لتزامنها مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد.
وجاءت هذه الدعوة رغم إعلان السلطات التونسية تمديد منع التظاهر لمدة أسبوع بسبب الظرف الصحي، فيما دعا الرئيس سعيّد أنصاره إلى التجمع أمام مجلس القضاء الأسبوع الماضي.
وبنفس السياق، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن سعيد ختم (وقع) المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وأشار البيان، إلى أن سعيّد عقد اجتماعا مساء السبت، بقصر قرطاج، مع ليلى جفّال وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.
وأصدر سعيّد أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وإعفاء القضاة، في أعقاب إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.
وصدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل، بعد يومين من إضراب القضاة بسبب حل مجلس القضاء.
وبناء على المرسوم الرئاسي الجديد، فإنه يحق لقيس سعيّد تعيين وإعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما أنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.
وكان المنقلب قيس سعيد وقرر، صباح الأحد الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء، حيث اعتبر أن المجلس أصبح من الماضي.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.