شدوى الصلاح
قال رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، إن الأوضاع الحقوقية في البحرين، لم تشهد منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011 وحتى اليوم، إلا ازدياداً في الانحدار والقيود المفروضة على الحريات والتعسف والقمع.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أنه بالرغم من مساعي السلطات البحرينية لتبييض صورتها أمام المجتمع الدولي عبر الفعاليات الدولية والالتفاف على الرأي العام والمجتمع الدولي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تحسن ظاهرها، لكنها تحمل في الواقع المزيد من التمييز والاضطهاد.
وتابع الحديد: “السلطات في البحرين تحاول الترويج لنفسها بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، لكن من خلال بعض التدقيق في الإحصائيات، نلاحظ أن السواد الأعظم من المفرج عنهم هم سجناء جنائيين، أما معتقلي الرأي فكانوا قلة قليلة ومعظمهم أوشكوا على إنهاء أحكامهم”.
وعن استخدام القوة المفرطة والقمع ضد المتظاهرين، قال إن هذه إحدى السياسات التي لم يتوقف منتسبو قوات الأمن عن استخدامها منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والقوة لتفريق متظاهرين أكثر من مرة.
ولفت الحديد، إلى أن ذلك كان عشية توقيع البحرين لاتفاق العار مع الكيان المحتل وما أعقبه من احتجاجات، إذ ما زالت الحكومة في البحرين تمارس ذات السياسات المتعنتة التي ترفض سماع الرأي الآخر وتحاول قمعه بشتى الوسائل وحتى تلك التي تتنافى مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وعن أوضاع المعتقلين في البحرين، أكد أنها مزرية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة والنظافة والحياة، موضحا أن رسائل المعتقلين ومناشداتهم توحي بأن معاناتهم أكبر بكثير مما نتخيل.
وأوضح الحديد، أن سلطات السجن تنتقم من معتقلي الرأي عبر حرمانهم من حقوقهم الأساسية وأهمها الرعاية الصحية والطبية الملائمة، لافتا إلى أن المعارض السياسي حسن مشيمع، يعاني من بعض الأمراض المزمنة بينما تتعمد سلطات السجن إهماله وحرمانه من العلاج انتقاما من نشاطه السياسي وآرائه.
أما بالنسبة للسلطة القضائية، فقال إنها إحدى أذرع الحكومة البحرينية التي تبطش بها وتستخدمها لترويع المواطنين وللانتقام من المعارضين، ورغم جميع الإدانات والدعوات لأحكام الإعدام واعتبار تلك التي تصدر في قضايا سياسية قتلا خارج نطاق القانون، إلا أن السلطات لا تفتأ تستخدم هذا السلاح أو تهدد به في القضايا السياسية.
وعّد الحديد، ذلك انتهاكا فاضحا وخطيرا لحقوق الإنسان التي تكفل وتقدس الحق في الحياة، وتؤكد على عدم جواز حرمان أي شخص من حياته تعسفيا، مشيرا إلى أن السلطات البحرينية نفذت رغم ذلك أحكاماً بالإعدام ضد 5 معارضين منذ 2011، في قضايا كيدية وعقب محاكمات غير عادلة شابها الكثير من التجاوزات والانتهاكات.