أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “CSIS”، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، وأن التلاعب بالمساعدات الإنسانية من قبل حكومته مستمر، ويحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقال في تقريره، إنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة، موضحا أنه رغم مساهمة الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتياجات تستمر في الارتفاع.
وأشار المركز، إلى أن النظام السوري تلاعب بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منع المساعدة عن المعارضين ووجهها إلى الحلفاء، مفيدا بأن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة.
وأضاف أنه تم إعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب، متابعا: “إلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
ولفت المركز، إلى أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.
وطالب بوجود المزيد من التأكيدات المباشرة للبنوك أو حتى إنشاء قناة مصرفية للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات المانحة، مع ضمان العناية الواجبة لعدم تورط الموردين والشركاء في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعا المركز، الحكومات المانحة التي لها مصلحة في سوريا، إلى الانخراط في دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقا، معتبرا أنها بحاجة إلى التفاوض نيابة عن قطاع المساعدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وعليها التفاوض بشكل جماعي مع حكومة النظام والقوى الخارجية لمنع التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف إطلاق النار.
وشدد على أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية بحاجة إلى التركيز على أربعة محاور أساسية، إذ يجب أن يجعل المانحون من أولوياتهم فهم إلى أين تذهب المساعدات ولمن، كما يحتاجون إلى إجراء تقييم صارم للتحديات التي تواجه المساعدة من المجتمع إلى مستوى الدولة.
وأشار المركز، إلى أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النظام السوري اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.