شدوى الصلاح
قال المستشار القانوني البحريني إبراهيم سرحان، إن القضاء في البحرين تأسس على أن يكون جزء من منظومة الحكم وليس على مبدأ استقلال سلطته، ويعد العصاة الغليظة التي تستخدمها السلطة للانتقام من الناشطين والمعارضين بكل الأشكال سواء بإصدار أحكام مغلظة أو ملاحقة الجمعيات التي تحاول أن تؤسس رسمياً.
وأعرب في حديثه مع الرأي الآخر، عن أسفه على أن القضاء البحريني لم يتخذ أي معيار من المعايير الدولية لاستقلاله سواء إدارياً أو مالياً، وحتى تعيينات القضاة لا تجري باستقلالية استناداً إلى معايير الكفاءة أو الاختبار، بل يعيين القضاة من الملك، ما يمثل أكبر مظهر من مظاهر عدم استقلال القضاء.
واستنكر سرحان، عدم وجود رقابة دولية على القضاء، موضحا أن التقييم الدولي لمحاكم البحرين والقضاء والقضاة عبر المنظمات الدولية أو مجلس حقوق الإنسان يعتبر القضاء البحريني فاقد للاستقلالية وجائر في أحكامه وغير عادل، حتى أصبح هذا التقييم من المسلمات لدى المجتمع الدولي.
وأكد أن عقوبة الإعدام في القانون البحريني محددة للجرائم الماسة بالأمن الوطني أو ما تعرف بالعقوبات السياسية وتكون في غالبها بحق المعارضة، وتستخدم لتهديد المجتمع المدني والسياسيين لأنها ستكون مطبقة على كل من يعارض سياسة النظام، منددا بامتثال القضاء والمحاكم الجنائية لرغبات النيابة العامة التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار سرحان، إلى وجود مساعي حثيثة من المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لإيقاف أحكام الإعدام لأنها بُنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب ولأنها أحكاماً سياسية وليست جنائية بالمعنى الدقيق.
وأوضح أن السلطة التشريعية في البحرين تعد أيضا أداة من أدوات نظام الحكم وتابعة للملك بحيث يعين 40 من أعضاء مجلس الشورى يكونوا موالين لسياسة السلطة الحاكمة بحيث يكون المجلس أداة من أداوته، ولذلك تُقر قوانين وتشريعات لصالح سياسة الحكم وليس لسياسة أو لمصالح الشعب والوطن.