كشفت مصادر عن لقاء عُقد بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين كبار، وتوم باراك، الحليف الرئيسي لدونالد ترامب، الذي اعتُقل في وقت سابق من هذا العام بتهمة الضغط غير القانوني نيابة عن الإمارات، بعد أسابيع قليلة من انتخاب الرئيس السابق.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج إن باراك التقى في ديسمبر 2016 مع محمد بن زايد وشقيقه مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان ومدير جهاز المخابرات الإماراتي علي محمد حماد الشامسي.
ووفقًا لقرار الاتهام المكون من سبع تهم وُجهت ضد حليف ترامب، تمت الإشارة إلى المسؤولين الذين استضافوا باراك باسم المسؤولين الإماراتيين 1 و2 و3.
وذكرت الصحيفة أن المدعين الأمريكيين قالوا إن الاجتماع كان جزءًا من حملة سرية عبر القنوات الخلفية للتأثير على السياسة الخارجية لإدارة ترامب القادمة.
وتم تكليف المسؤولين الثلاثة إلى جانب مسؤول رابع- تم تسميته من أشخاص مطلعين على القضية باسم عبد الله خليفة الغفلي- بدفع مصالح أبوظبي في الولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن المسؤول الخامس في لائحة الاتهام، هو يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة.
وذكرت ميدل إيست آي في وقت سابق أن اثنين من المسؤولين المجهولين سابقًا يبدو أنهما محمد بن زايد وعتيبة.
وتشير لائحة الاتهام الصادرة في يوليو / تموز إلى مكالمة هاتفية بين مسؤول يُعرف باسم “المسؤول الإماراتي 1” وترامب في 29 يناير 2017، وهو التاريخ الذي ورد أن محمد بن زايد تحدث فيه إلى ترامب.
وتم القبض على باراك في 20 يوليو بتهمة أنه واثنين من مساعديه كانوا جزءًا من جهد سري لتشكيل سياسة ترامب الخارجية لصالح الإمارات، وأطلق سراحه منذ ذلك الحين بكفالة قدرها 250 مليون دولار، ودفع ببراءته.
في غضون ذلك، لم يتم توجيه اتهامات إلى أي من المسؤولين الإماراتيين الذين عملوا مع باراك في القضية.
وزعمت لائحة الاتهام أن باراك ساعد الإماراتيين على عدة جبهات، بما في ذلك المساعدة في ترتيب مكالمة بالبيت الأبيض مع ترامب ودفع المرشحين المفضلين للدولة الخليجية لشغل مناصب في الإدارة الجديدة.
وكشفت أيضا أن الإماراتيين طرحوا مسودة “قائمة الرغبات” لمواقف السياسة الخارجية التي من شأنها أن تفيد الإمارات، وأنهم تمكنوا من التأثير على لغة خطاب مايو 2016 الذي ألقاه ترامب المرشح آنذاك.
وقال بن فريمان، مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية إن تسمية المسؤولين الإماراتيين تُظهر أن أبو ظبي ليست حليفًا للولايات المتحدة كما يبدو.
وأضاف “تسمية المسؤولين الإماراتيين يعني أن هذه كانت مؤامرة للتدخل في السياسة الأمريكية بتنسيق من أعلى حكومة في الإمارات، وبعد هذا الكشف، يجب على أي شخص يعتقد أن الإمارات صديقة للولايات المتحدة أن يفكر مليًا”.
وتابع “حتى قبل ذلك، قادت أدلة السياق في لائحة الاتهام الكثيرين إلى افتراض أن هؤلاء هم المسؤولون المتورطون”.
وقال خبراء في وقت سابق إن لائحة اتهام باراك ساعدت في الكشف عن كيفية تمكن الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط من التصالح مع إدارة ترامب، وتطوير عملية نفوذ متطورة في واشنطن، وتأمين صفقات أسلحة مربحة.