أكدت منظمة حقوقية دولية أن السعودية تستخدم أفهامًا متطرفة للنصوص الدينية في محاكماتها الصورية؛ لتبرير قتل المعارضين وأصحاب الرأي تعزيرًا.
وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنه وفق “الأفهام المستخدمة يحق للحاكم أن يحاكم بالقتل من يعارض حكمه أو بعض سياساته”.
وقالت: “لذلك ما زال الشيخ سلمان العودة والباحث حسن فرحان المالكي في المعتقل منذ سنوات.
وتعقد السلطات محاكمات سرية بحق المعتقلين السياسيين بعيدًا عن الإعلام وذويهم، الأمر الذي يخفي الشفافية في سياسة السلطات والقضاء بالتعامل معهم.
وجاء اعتقال الشيخ سلمان العودة ضمن حملة واسعة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في سبتمبر/أيلول 2017، بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه المنصب في يونيو/حزيران 2017.
واعتقل بن سلمان خلال الحملة علماء ودعاة بارزون، وأتبعها بحملات ملاحقة لأكاديميين وكتاب وناشطين ومثقفين، كما طالت أمراء من العائلة المالكة ووزراء ومقربين.
وطالبت النيابة العامة بإعدام الشيخ سلمان بالقتل تعزيرا، بعدما وجهت له 37 تهمة، منها تهم تتعلق بالإرهاب، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، في 4 سبتمبر/أيلول 2018.
ويعاني “العودة” من ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الزيارة، وحبس انفرادي منذ لحظة اعتقاله، ومنع ذويه من حضور جلسات محاكمته، كما يعاني من إهمال طبي تسبب في فقدانه نصف سمعه ونصف بصره.
كما اعتُقل الباحث المالكي أيضًا في حملة سبتمبر/ أيلول 2017، ووجهت له التهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتألفت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وتشمل التهم “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.
وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”، وهو ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة على أراضيها.