استنكر ناشطون سياسات رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، في إدارة ملف مياه النيل بعدما قامت إثيوبيا بملء سد النهضة للمرة الثالثة وشرعت في تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء.
وحَملوا عبر حساباتهم على تويتر السيسي، شح المياه الذي ستعاني منه مصر الفترة المقبلة جراء ملء السد، مشيرين إلى الاتفاقية التي وقعها مع الجانب الإثيوبي عام 2015، والتي تعد تنازلا عن حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل.
وتساءل ناشطون، عن دور الجيش المصري في حماية بلاده بعد الاعتداء على حقها في مياه النيل، واعتبروا أن السيسي خائن لوطنه، لافتين إلى تنازله سابقا عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعن آبار الغاز في البحر المتوسط لقبرص واليونان.
والأحد الماضي، فرضت إثيوبيا الأمر الواقع وبدأت في الملء الثالث للسد وتوليد الكهرباء دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، بعد مرور عشر سنوات من المفاوضات لحل الأزمة لم تسفر عن شيء.
وانحصر موقف القاهرة والخرطوم طوال تلك السنوات في المطالبة بتوقيع اتفاق دولي ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، وسط تساؤلات عن دور القيادات الحاكمة في الحفاظ على حق بلادها في حصة مياه النيل.
وكان قائد الانقلاب، فاجأ المصريين بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ مع أديس أبابا والسودان في 23 مارس/آذار 2015، ورأى خبراء حينها أن الاتفاق لا يضمن لمصر والسودان أي حق في مياه النيل، ويعتبر تنازلا عن حقوق مصر القانونية والتاريخية في حصتها بالمياه.
وفي مارس/آذار 2020، أعلنت إثيوبيا عن الملء الأول لسد النهضة، واقتصر رد السيسي، على “أنه يشعر بالقلق الذي انتاب المصريين تجاه إعلان إثيوبيا الشروع في ملء السد من دون التوصل لاتفاق”.
وهدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر بشن الحرب في جلسة عامة أمام البرلمان في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قائلا إن “البعض يتحدث عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد، إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين إذا تطلب الأمر من أجل إنجاز سد النهضة”.
وفي الشهر ذاته، التقى السيسي بأبي أحمد في قمة إفريقية روسية بمدينة سوتشي في روسيا، وهنأه بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام، ووصفه بأنه “رجل سلام حقيقي”، وذلك بعد يومين فقط من تهديده بالحرب على مصر.
وفي مارس/آذار 2021، أعلنت أديس أبابا الملء الثاني للسد، وأكد وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أنه “لا توجد أي قوة تمنع بلاده من استكمال بناء السد”، في حين اكتفى السيسي بالإعراب عن قلقه.
الإعلامي عماد البحيري، عدد أزمات مصر منذ انقلاب السيسي، من غلاء وانتهاك لحقوق الإنسان وفشل في إدارة السياسة الخارجية للبلاد، وصولا إلى حرمان مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة.
وأشارت الكاتبة الصحفية مي عزام، إلى ما يقوم به الإعلام الموالي لرئيس الانقلاب من إلهاء للشعب، عن أزمة فقدان مصر لحقها في مياه النيل وما يقبل عليه المصريين من شح في المياه.
وانتقدت نورهان رجب، استغلال السيسي للمؤسسة العسكرية ليظل حاكما على مصر، فيما يعجز عن حماية حقوق شعبه في مياه النيل.
كما أكدت ناشطة أخرى، أن الجيش المشغول بالتجارة وإدراة إمبراطوريته الاقتصادية، غير معني بحماية حق بلاده في مياه النيل.
واعتبر أحمد المصري، أن تهاون قائد الانقلاب في حق مصر بمياه النيل خيانة تضاف إلى سجل التنازلات عن حقوق الشعب المصري.
ورأى صاحب حساب وضوح، أن دور السيسي مقتصر على التفريط في حقوق الشعب بالتنازل مرة عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومرة أخرى عن مياه النيل لإثيوبيا.
وطالب مغرد آخر، بعزل رئيس الانقلاب عن حكم مصر، إذ أن مهامه مقصورة على التفريط في حقوق المصريين.
ونشر الإعلامي معتز مطر، تسريب لسفير الكيان الصهيوني السابق في القاهرة، أكد فيه أن السيسي تعهد بتوصيل مياه النيل للأراضي المحتلة.
يشار إلى أن مصر في أبريل/نيسان 2014، تمكنت من استصدار قرار من الأمم المتحدة يقضي بوقف التمويل الأجنبي لسد النهضة، إضافة إلى وقف القروض التي كانت ستحصل عليها أديس أبابا لإقامة سدود أخرى على النيل الأزرق.