انتقدت السعودية استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه ألمانيا عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووصفته بأنه “إشارة خاطئة للغاية”.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لوكالة الأنباء الألمانية إن المملكة “بحاجة إلى أسلحة للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين من اليمن”.
وأضاف “لسنا بحاجة إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل نحتاج إلى حماية بلدنا وشعبنا”، مشيرًا إلى أن المملكة تتعاون مع ألمانيا في مجال التسلح “من فترة طويلة”.
وأكد الوزير أن السعودية “حريصة على استمرار شراكتنا مع ألمانيا”، محذرا من أن المملكة “ستحصل على ما تحتاجه سواء من ألمانيا أو من أي مكان آخر”.
وفي نوفمبر 2018، أوقفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل صادرات الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الحكومة الحالية بقيادة أولاف شولتز والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، مؤخرًا إنها ستواصل حظر الأسلحة على السعودية.
وفي مطلع يناير/ كانون ثاني 2022، مددت الحكومة الألمانية تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية حتى نهاية العام؛ بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان: “نحن لا نصدر تراخيص تصدير دفاعية إلى دول ثبت تورطها المباشر في الحرب باليمن”.
ويستثني الحظر تنفيذ العقود المبرمة بين الرياض وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقًا لتلفزيون برلين.
واغتال فريق إعدام سعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، وهزت قضيته الرأي العام الدولي.
وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية إنها توصلت إلى أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” هو من أمر بقتل خاشقجي.
وعقب اغتيال خاشقجي، والحرب المدمرة التي شنتها السعودية في اليمن، علّقت عديد الدول صادرات الأسلحة إلى السعودية، في محاولة للضغط على الرياض من أجل وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.