أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي “الكونغرس” مشروعي قانونين يستهدفان السعودية، في أعقاب تقرير استخباراتي نُشر الشهر الماضي يشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأشار موقع “سي إن إن” إلى أن موافقة اللجنة على مشروعي القانونين، أمس الخميس 25 مارس/آذار 2021،جاءت بعد انتقادات واسعة النطاق بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم تعاقب المملكة بالقدر الكافي.
وقدّم القانون الأول النائب جيري كونولي من ولاية فرجينيا- حيث كان يعيش خاشقجي- بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول من تكساس، ويقضي بحماية المعارضيين السعوديين، ويمهد تشريعه الطريق أمام المجلس بكامل هيئته لمعاقبة المملكة.
ووصف مساعد ديمقراطي هذا التشريع بأنه “مهم” وتوبيخا عقابيا لسلوك السعوديين، وسيكون أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونجرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية.
وقال كونولي: “كان جمال خاشقجي نصفي.. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة.. سيكون مشروع القانون هذا وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف”.
وعن الإجراءات العقابية، قال جريجوري ميكس رئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية في نيويورك، إن هذا التشريع يفرض قيودًا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتلاشى هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين.
كما سيعيد مشروع القانون وقف مبيعات الأسلحة إلى قوات الأمن السعودية المشاركة في إجراءات ضد المعارضين لمدة 120 يومًا، ويضيف حظراً على أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون التي تحتجز مواطنين أميركيين ومقيمين في السعودية أو تمنعهم وعائلاتهم من السفر.
وقال مكول ، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، إنه أيد التشريع نتيجة للتغييرات التي تم التفاوض عليها قبل اجتماع اللجنة يوم الخميس، بما في ذلك تعديل يوضح أنه لا يمنع السعودية من الحصول على أسلحة للدفاع عن النفس.
وقال ماكول: “هذا ما دفعنا إلى الموافقة على مشروع القانون هذا”، مضيفاً: “أنه لا يمنع بأي شكل من الأشكال قدرة السعودية على الحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها”.
القانون الثاني الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس، قدمه النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي من نيوجيرسي، وهو من أشد المنتقدين لولي العهد السعودي، ويمنع بموجبه “بن سلمان” وجميع المدرجين على أنهم متورطون في اغتيال خاشقجي من القدوم إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتخذ أي إجراء ضد “بن سلمان” رغم إصدار مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريرًا غير سري طال انتظاره من مجتمع المخابرات ذكر بوضوح أن ولي العهد السعودي وافق على مهمة القبض على خاشقجي أو قتله.
وفي اليوم نفسه فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وفريق حماية الأمير ومنعت 76 سعوديًا وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة، دون أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.
ودافعت الإدارة عن نفسها بالقول إن هدفها هو “إعادة تقويم” وليس “قطع” العلاقة مع المملكة العربية السعودية وتقول إنها وضعت حقوق الإنسان في قلب محادثاتها مع المملكة.