طالب ناشطون على تويتر بالتحقيق مع الرئيس العراقي برهم صالح، بعد إفراجه عن أحد تجار المخدرات المسجونين، منددين برأس السلطة الذي يحمي المجرمين ويطلق سراحهم بدلا من أن يحافظ على تحقيق العدالة.
وأشاروا خلال مشاركتهم في وسمي #برهم_يحمي_تجار_المخدرات، و#برهم_يعفو_عن_المجرمين، إلى حادث اغتيال قاضي تحقيقات تجارة المخدرات في العراق مؤخرا، ليعقب ذلك الإفراج عن ابن صديق صالح، المدان في قضية إتجار بالمخدرات.
واستنكر ناشطون، اكتظاظ السجون بالمظلومين ممن سجنوا بقضايا ملفقة، لافتين إلى أن الدستور العراقي لا يسمح لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته بإصدار مراسيم عفو رئاسية.
وكانت وثائق بتوقيع صالح، المنتهية ولايته، أظهرت إصدار مرسوم عفو رئاسي عن جواد لؤي جواد، نجل محافظ النجف السابق والمدان في قضية مخدرات.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، السبت، إن العفو صدر بناء على توصية أمانة مجلس الوزراء، مضيفة أن “مراسيم العفو تصدر وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور”.
وتابعت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق على الرأي العام في أسرع وقت”.
ووفق تاريخ العفو الرئاسي، يتضح أن صالح أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية، إذ أصبحت مهامه مقصورة على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له، وفق الدستور العراقي.
وفي عام 2018، ألقت الشرطة العراقية القبض على تجار مخدرات في منطقة البياع في العاصمة بغداد، وكان بينهم نجل محافظ النجف جواد لؤي جواد الياسري، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
الإعلامي علي فرحان، لفت إلى مقتل القاضي المختص بالتحقيق في قضايا المخدرات ميسان أحمد الساعدي، قبل إطلاق سراح جواد بأيام.
ورأى صاحب حساب الحرية لعلي جاسب، أن اغتيال القاضي الذي كان يحقق في قضايا المخدارت مقدمة للإفراج عن جواد.
واستنكر علي فاضل، الإفراج عن تاجر مخدرات، بينما هناك آلاف الأبرياء سجنوا ظلما ولم يحرك رئيس الجمهورية تجاهم ساكنا.
وتهكم عبدالله البياتي، على إصدار عفو للمجرمين وتجار المخدرات من قبل رئيس الجمهورية، ونشر نص المرسوم الرئاسي الخاص بالعفو عن جواد.
وأكدت الماجدة العراقي، أن الدستور العراقي لا يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم للإفراج عن المدانين في قضايا جنائية.
وتساءلت ناشطة آخرى، لماذا لم يصدر صالح مراسيم عفو عن المسجونين ظلما ويفرج عنهم، مشيرة إلى الإفراج عن تاجر المخدرات ابن محافظ النجف السابق.
واستهجن المحامي خالد الشمري، مسيرة الرئيس صالح التي انتهت بإصدار قرار بالإفراج عن تاجر مخدرات، مطالبا بالتحقيق معه.