شدوى الصلاح
أكد الناشط والقيادي في المقاومة الجنوبية في اليمن عادل الحسني، أن قرار مجلس الأمن الدولي أمس 28 فبراير/شباط 2022، بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير/شباط 2023، مع توسيعها، ليس جديد، ولن يؤثر على الحوثي لأنها ممنوعة من شراء السلاح من قبل، وتعرف كيف تدخله لليمن ولديها مخزون كاف.
وقال في حديثه مع الرأي الآخر، إن الحفاوة الإماراتية بالقرار واعتباره إنجازا دبلوماسيا يُعد مغالطة للواقع، والترويج إلى أنها خرجت بشيء جديد يدين جماعة الحوثي لتحسن صورتها أمام المجتمع الدولي، مضيفا أن هذا لا يعفيها من كونها الداعم الرئيسي للجماعات المسلحة والعصابات والمليشيات خارج إطار القانون في اليمن.
وأشار الحسني، إلى أن الإمارات تقدمت بطلب لمجلس الأمن لتجديد القرار لأنها تريد إرسال رسالة إلى العالم بأنها “حمامة سلام” تقف ضد بيع الأسلحة وتوزيعها على جماعات مسلحة، مؤكدا أن العالم كله والقاصي والداني يعرف أن الإمارات توزع السلاح على جميع الجماعات المسلحة باليمن بما في ذلك جماعة الحوثي.
وجزم بوجود أدلة كافية على دعم الإمارات للحوثي بأسلحة ومعدات عن طريق قائد الحزام الأمني بالجنوب أبو اليمامة منير اليافعي، بالإضافة إلى دعمها داعش والقاعدة وعصابة المجلس الانتقالي والنخب والأحزمة، كما تسعى لإنشاء ميلشيات خارج إطار الدولة اليمنية ووزارة الدفاع والداخلية.
ورأى الحسني، أن تقدم الإمارات لمجلس الأمن بطلب لتجديد حظر الحوثي محاولة منها للنجاة من كونها الداعم الرئيسي للجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن التحالف السعودي الإماراتي أدوات لدول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا وهما شركاء في حرب اليمن وبيع السلاح للتحالف بمليارات الدولارات.
وتابع: “تقول السعودية والإمارات إنهم لا يريدون لليمن أن يكون بيد إيران لكن في الحقيقة هذه كذبة كبيرة، والشعب اليمني له هويته التي يعتز بها، وهم لهم علاقات قوية وتجارية بإيران ويشنون الحرب في اليمن”.
وعن أزمة ارتفاع أسعار النفط التي تمر بها اليمن، قال الحسني، إن السفن المحملة بالمشتقات النفطية لا تمر إلا بتفتيش قوات التحالف السعودي الإماراتي الذي لا يسمح بمرور كميات كافية تغطي احتياجات الشعب اليمني، كما يمنعوا تصدير النفط اليمني إلا بكميات يحددها التحالف فضلا عن منعهم تصدير الغاز.
ولفت إلى أن التحالف يحاول السيطرة على أماكن النفط في حضر موت وشبوة ومأرب، فيما لا يزال الصراع هناك محتدم، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور أصبحت معروفة لدى الشعب اليمني لمعاناته من انعكاسات نشوب أزمة في المشتقات النفطية أدت إلى أزمات في الكهرباء والمواصلات وارتفاع في أسعار الخبز وغيرها.
وأوضح الحسني، أن الأوضاع المعيشية في اليمن صعبة والرواتب تكاد تكون منقطعة نتيجة شح الإمكانيات لدى الحكومة اليمنية الممنوعة من التصرف في موارد البلاد أو تصدير النفط إلا ما ندر، مبينا أن الوضع الإنساني مزري نتيجة ارتفاع الأسعار وهبوط العملة اليمنية إذ دخل التحالف لليمن والدولار كان بـ230 ريال يمني والآن أصبح بأكثر من 1230 ريال يمني.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدولار مقابل العملة اليمنية أثر على الحياة اليومية للشعب اليمني واستهلاكه، حيث ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وباتت كثير من الأسر اليمنية اليوم لا تجد لقمة العيش، مما دفع قطاع عريض من الشعب للهجرة من اليمن بحثاً عن لقمة العيش في أفريقيا ومصر وغيرها من الدول.
ولفت الحسني، إلى أن أعداد اليمنيين في مصر وحدها وصل إلى أكثر من مليون نازح من بعد 2015، إضافة إلى نزوحهم إلى دول أخرى موزعة في العالم؛ وهناك أكثر من 3 مليون طفل تحت خط الموت لا يجدون الحليب، وأصبحت الحالة المعيشية ضنك ومتعبة نتيجة وضع الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2015.
يشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد أمس 28 فبراير/شباط 2022، قرارا يوسع حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي “ليشمل كافة أعضائها” بلا استثناء؛ وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.
وأدان القرار الصادر تحت رقم 2624 “الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات”، مصنفا جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 2016 القرار 2216 الذي يقضي بفرض عقوبات ضد بعض قادة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار أمس الإثنين.