أكدت منظمة حقوقية دولية أن السلطات السعودية تتلاعب بالقضاء من أجل الاستمرار في “المسار الدموي”.
وأدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكم الإعدام “قصاصًا” بحق عبد الله الحويطي، الذي اعتُقل وهو طفل (14 عامًا) بزعم ارتكابه جريمة قتل وسرقة.
وينفي الحويطي بشدة ارتكاب هذه الجريمة، ويؤكد أنه تعرّض للتعذيب القاسي، وأُجبر للتصديق على اعترافات مكتوبة.
وأوضحت المنظمة، وفق متابعة موقع “الرأي الآخر”، أن كاميرات المراقبة أثبتت وجود الحويطي على الكورنيش وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يُفنّد مشاركته فيها.
وأشارت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إلى أن استبدال حكم الحويطي من الحرابة إلى القصاص “يؤكد إمكانية تلاعب القضاء”.
ولفتت إلى أن القضاء السعودي يتلاعب بنوعية الأحكام المنفذة وأعمار المتهمين، وإنكار كونهم قصّرًا، كما حدث سابقًا مع القاصر مصطفى درويش، الذي أُعدم في يونيو ٢٠٢١.
وشدد المنظمة على أن “الحكم بالقتل مرة أخرى على القاصر الحويطي يؤكد مضي السعودية في المسار الدموي”.
وحكمت محكمة تبوك الجزائية، قبل أيام، بالإعدام “قصاصًا” على المعتقل الحويطي، الذي اعتُقل وهو طفل.
وينتهك حكم الإعدام الصادر بحق الحويطي اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996، كما ينتهك قانون نظام الأحداث المحلي الذي ينص صراحة على منع إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال (دون 15 عاما)، ويستبدلها بعقوبات أخرى (المادة 15).
ووصفت والدة عبد الله عبر تغريدة على صفحتها بتويتر الحكم بـ”الظلم والبهتان”.
وأوضحت والدة عبد الله أن محكمة تبوك الجزائية أصدرت حكمها بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الأول بإعدامه لعدم صحة اعترافاته.
وقالت: “اليوم تنطق بالحكم والظلم كما في المرة السابقة”.
وأضافت “لا ندري من هو الشخص المهم الذي يضحّون بعبدالله من أجله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وذكرت أن “فساد تبوك لا يريد أن يفضح نفسه لأن براءة عبد الله تشكل عليهم خطرا كبيرا وتكشف تزويرهم وتلاعبهم في القضية”.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين أول 2019 أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكمًا بقتل الحويطي حدًا، بعد اتهامه بالسطو المسلح على محل مجوهرات وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء.
كما أُدين خمسة آخرون معه بالتورط في نفس الجريمة وحُكِم على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة للجلد ألف جلدة ودفع قيمة المسروقات التي تقدر بـ 800 ألف ريال سعودي.
وبحسب مذكرات الحويطي التي نشرتها والدته على تويتر، والتي دوّن فيها الإجراءات التي اتخذت معه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى مصادقته على الأقوال التي كتبها المحقق، تعرض الحويطي لظروف مرعبة أجبرته على المصادقة على أقوال لم يكتبها بيده، وعلى حوادث لم يكن متورطاً فيها.
وقال إنه أجبر على الوقوف لساعات طويلة في مركز شرطة ضباء، كما تعرض للشتم والإهانات، وتعرض لمسلسل التعذيب الجسدي والنفسي، من أجل إرغامه على الاعتراف بارتكاب الجريمة، على الرغم أن كاميرات منصوبة في كورنيش مدينة ضباء أظهرت تواجده هناك وقت حدوث الجريمة.
وأوضح أنه أُجبر على الوقوف لساعات طويلة حتى فقد وعيه، وضُرب على الوجه، والبطن وباطن القدمين بسلك كهربائي، وأُجبر على الوقوف أمام المكيف مباشرة، وأُرغم على مسك قدمي شقيقه أثناء تعذيبه، واستخدام التعذيب النفسي ضده كإيهامه بأن والدته وأخواته معتقلات، ولن يُفرج عنهن إلا بعد اعترافه.
وأضاف “بعد أن تلقيت وجبات من التعذيب الجسدي على يد النقيب محمد صالح العنزي، قلت له أكتب ما تريد وأنا أبصم عليه”.
وفي مقطع صوتي بث على “واتساب”، ناشدت والدة عبد الله، الملك سلمان وولي العهد ووزير الداخلية ووزير العدل بالتدخل لإنقاذ حياة ابنها، الذي حُكِم عليه بالإعدام زوراً وظلماً في جريمة لا يعرف عنها شيء، ولا يستطيع تنفيذها بحسب قولها.
ورفضت السيدة الاتهامات التي اُدين ابنها بها، وذكرت أنه كان مع أخيه وأصدقائه في كورنيش ضباء وقت الحادثة، وأن هناك شهود على ذلك، بالإضافة إلى أن الكاميرات أثبتت تواجده هناك.