باع الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار أفراد العائلة المالكة السعودية، عقارًا ريفيًا كبيرًا في إنجلترا لملك البحرين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.
وقال هؤلاء، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن السفير السابق لدى الولايات المتحدة باع عقار “غليمبتون بارك” في منطقة “كوتسوولدز” ذات المناظر الخلابة وسط غرب إنجلترا، في شهر فبراير الماضي، بصفقة سرية تجاوزت 120 مليون جنيه (165 مليون دولار).
وتظهر المستندات العامة التي تم تقديمها هذا الشهر لشركة Glympton Estates Ltd، الشركة التي تدير العقار، تغييرًا في الملكية.
وأدرجت الشركة الآن اسم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونجله ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، كأشخاص يتمتعون بسيطرة على العقار، ليحلوا محل الأمير بندر.
وتشير عملية البيع إلى العلاقة الوطيدة بين السعودية والبحرين، الدولة الصغيرة المجاورة للسعودية، والتي تعتمد بشكل كبير على الرياض للحصول على الدعم الأمني والمالي.
ووفق الوكالة الأمريكية، فإن عملية البيع تُظهر تفضيل المشترين الأثرياء العقارات خارج لندن لقضاء العطلات، بعد أن جعل كورونا العيش في العاصمة أقل جاذبية.
وقال رئيس الأبحاث السكنية في شركة Savills Plc لوسيان كوك في ديسمبر الماضي، إن العام الماضي كان على الأرجح الأكثر نشاطًا للمنازل الريفية الراقية منذ ثمانينيات القرن الماضي بفعل تغير نمط الحياة الناجم عن فيروس كورونا.
وكانت عدد من الأصول البريطانية المملوكة لأفراد من العائلة المالكة بالسعودية طُرحت للبيع في السوق السنوات الأخيرة.
وذكرت “بلومبرغ” أن الأمير عبد العزيز بن فهد في خضم محادثات متقدمة لبيع حصته في ناطحة سحاب سيلز فورس بمدينة لندن، إلى مستثمر أمريكي مقابل مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني.
واشترى المكتب العائلي الخاص لـ”تشيونج تشونج كيو” الصيني مؤخرًا منزلًا من 45 غرفة في حي نايتسبريدج من ورثة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الراحل، مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.
و”غليمبتون بارك” حديقة غزلان سابقة في منطقة تشتهر بمنازلها الريفية الكبيرة وخصائص العطلات الراقية، وتشمل المنزل الرئيسي الذي تم تشييده في القرن الثامن عشر وحديقة وكنيسة.
والأمير بندر رجل دولة في السعودية، وأحد كبار العائلة المالكة، وكان مسؤولاً سابقًا عن المخابرات.
وكانت صحيفة “أوكسفورد ميل” أفادت بأن الأمير بندر اشترى العقار المذكور في تسعينيات القرن الماضي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، وأنفق نحو 42 مليون جنيه إسترليني على التجديدات.