تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواجه خسارة قدرها 227 مليار دولار بنهاية العام بسبب جائحة كورونا، مع توقع ارتفاع مستويات الدين العام بأسرع معدل هذا القرن، وفقًا للبنك الدولي.
وفي أول تحديث اقتصادي له لعام 2021، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الإقليمي، الذي تضرر بشدة من الوباء وأوامر الإغلاق اللاحقة، من المتوقع أن يتعافى بنسبة 2.2 في المائة هذا العام بعد الانكماش بنسبة 3.8 في المائة في عام 2020.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا فريد بلحاج في التقرير: “لكن من غير المرجح أن يكون هذا التعافي قوياً بما يكفي لإعادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء”.
وأضاف “كما أن الاقتراض الكبير الذي كان على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحمله لتمويل تدابير الحماية الصحية والاجتماعية الأساسية عزز الدين الحكومي بشكل كبير”.
وقالت المؤسسة المالية العالمية إن متوسط الدين العام لدول المنطقة من المتوقع أن يرتفع بنسبة ثمانية بالمئة، من 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 54 بالمئة هذا العام، وهي أسرع زيادة في القرن الحادي والعشرين.
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب الوباء إلى خلق مشكلة أكبر لمصدري النفط في المنطقة، حيث يشهد عجز السعودية أكبر ارتفاع له في عام واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقد تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة مستويات ديون تصل إلى 92 في المائة.
وترجع مستويات الديون المرتفعة إلى تأثير كوفيد19 بشكل حاد على البلدان التي واجهت بالفعل صعوبات اقتصادية، مثل لبنان.
ومن المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي جزئي بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على “طرح عادل للقاحات”.
وقال بلحاج: “عندما زادت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الاقتراض لمواجهة كوفيد -19، فإنها أنقذت الأرواح وسبل العيش، وجميع الاستثمارات في رأس المال البشري”.
وأضاف “يمكننا أن نرى بوادر ضوء تبعث على الأمل عبر النفق، خاصة مع نشر اللقاحات، لكن المنطقة لا تزال في أزمة”.
وذكر التقرير أيضًا أن الخسارة البالغة 227 مليار دولار المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لم تؤخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى التي قد تستغرق وقتًا أطول للتغلب عليها.
وجاء في التقرير أنه “بغض النظر عن توقيت التعافي، فإن الكثير من تأثير الوباء يمكن للأسف الشعور به لعقود قادمة”.
وأضاف “من المرجح أن يؤدي الاضطراب في الخدمات الصحية الأساسية، والانخفاض في دخل الأسرة، وإغلاق المدارس، والبطالة المستمرة إلى تكاليف طويلة الأجل من حيث تراكم رأس المال البشري الأبطأ”.