سلط مركز الإمارات لحقوق الإنسان الضوء على ما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2020، بشأن سحب السلطات الإماراتية جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين.
وأشار في تقرير له اليوم الأحد 11 أبريل/نيسان، إلى رصد الخارجية الأميركية منع 30 شخص على الأقل من أقارب ستة معارضين من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم.
وأوضح المركز الحقوقي، أن محاولات جهاز أمن الدولة بالضغط على أقارب المعتقلين والمعارضين في الخارج، وصلت حداً غير مقبول.
ولفت إلى تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش، أن من بين الـ 30 شخصاً الذين تعرضوا لمنع السفر، أمهات أعمارهم فوق 90 عاما، وأطفال دون 18 عاماً.
وأكد المركز أن السلطات تسحب جنسية أقارب المعارضين، وتمنع من لم تسحب جنسياتهم من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم، وتتركهم بدون وثائق مما يحرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.
ونقل المركز عن هيومن رايتس ووتش تأكيدها أن هناك عشرات الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات الصحية أو حتى رخصة قيادة بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية أو منعهم من تجديدها.
وأوضح أن حرب جهاز أمن الدولة على أقارب المعارضين امتد إلى محاربتهم في قوت يومهم، فحتى في الحالات التي مازال يمتلك فيها بعض الأشخاص وثائق رسمية، فإنهم لا يستطيعون الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف المركز أنهم في حال تقديمهم للحصول على وظيفة في القطاع العام فإن جهاز أمن الدولة يرفض منحهم التصريح الأمني من أجل الحصول على وظيفة، أما في القطاع الخاص فإن جهاز أمن الدولة يقوم بالضغط على الشركات من أجل طردهم.
ولفت إلى أن مضايقات أمن الدولة ضد أقارب المعتقلين والمعارضين وصلت حد الإقصاء الاجتماعي، إذ تقوم السلطات الإماراتية باستجواب أي شخص من أقاربهم ومعارفهم إذا تواصل معهم، بل إنها تقوم بتحذيرهم في كثير من الأحيان بالزواج منهم أو التعامل معهم.