شدوى الصلاح
قال مستشار العلاقات الدبلوماسية الصحفي السوداني أحمد علي عبدالقادر، إن الثورة السودانية التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019، لم تحقق أهدافها المتمثلة في “الحرية السلام العدالة”.
وأضاف في تصريحاته لـ”الرأي الآخر” بمناسبة الذكرى الثانية لإسقاط البشير، أن “السلام لم يتحقق، والحرية ما زالت مقيدة بزج الشعب في المعتقلات، والعدالة حتى هذه اللحظة ليس هناك أي محاسبة لرموز النظام السابق بصورة واضحة إلا الحديث عن إزالة التمكين”.
وأوضح أن ملف السلام لازال ناقصًا، وحتى الجدولة التي وضعتها حكومات الفترة الانتقالية لم تنفذ، والمجلس التشريعي لم يتكون بعد.
وأشار “عبدالقادر” إلى أن هناك قرارات مصيرية وصعبة جدًا للشعب اتخذت في غياب المجلس التشريعي والبرلمان مثل التطبيع مع إسرائيل وملف السلام وغيرها من الملفات التي تستلزم تواجد مجلس تشريعي أو برلمان لتسيير اضطراب العمل التنفيذي.
وفيما يتعلق بالأمن في البلاد، أوضح مستشار العلاقات الدبلوماسية، أن “ملف السلام” لم يرى النور على أرض الواقع، ومجرد حبر على ورق، لافتاً إلى أن أهالي دارفور يتقاتلون وعدد القتلى يرتفع بشكل كبير.
ولفت إلى أن الفائدة الوحيدة في الجانب الاقتصادي هي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن حتى الآن لم يستفاد منها على أرض الواقع بمعنى أنه لم نرى استثمارات، ولم تستثمر أميركا في البلد، ولم نرى عائد اقتصادي على السودان أو تنمية ظاهرة.
وقال “عبدالقادر” إن التردي الاقتصادي ألقى بظلاله على الحياة السياسية في السودان، والدولار تم تعويمه ووصل سعره 378 جنيها سوداني، وفقد الجنيه السوداني قيمته، مضيفاً أن مسألة الديون التي تعانيها السودان مرهقة.
وأكد أن المؤتمرات الاقتصادية التي أقيمت في ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي لا جدوى منها، والدول المانحة والصديقة للسودان لم تستثمر فيها ولم تدعم الاقتصاد إلا بشكل غير مباشر عن طريق الوقود، ولم يكن دعمًا ماليًا، قائلاً إن السودان يعاني تحديات مستمرة.
وعن تعديل الوثيقة الدستورية التي تعد مرجع للحكم خلال الفترة الانتقالية، بين فترة وأخرى، قال “عبدالقادر” إنها لم تحدد أهدافها وفيها ثغرات كثيرة جدًا مما أدى إلى إضافة “بعد إتفاق جوبا” بعض المناصب أو السياسيين أو أصحاب الحركات المسلحة في مناصب محددة.
وتابع: “بالتالى تم تعديل الوثيقة الدستورية واختل ميزان الوثيقة الأولى والثانية”، وسخر من دعوة أعضاء الحكومة أو بعض أعضاء المجلس السيادي لوقف القتال وجمع السلاح، وكأن الوثيقة التي أتت بهم بعد التعديل لم تضف شيئًا.
أما بالنسبة لملف الحريات، أعرب “عبدالقادر” عن أسفه من استمرار الاعتقالات بمزاعم مختلفة، مذكراً باعتقال “عمرو موسى” و”ميخائيل بطرس” رغم أنه مسيحي وليس له علاقة بحزب الوطني الإسلامي ولكنه معتقل على أساس أنه فرد من الخلية.