شدوى الصلاح
أكد المستشار القضائي السابق بالإمارات محمد بن صقر، إن إصرار السلطات الإماراتية على تمديد فترة اعتقال المنتهية محكوميتهم هو تصرف “للتعنت فقط ولا لسبب آخر”، قائلاً إن الحاكم لا يريد أن يسمع حتى كلمة على أفعاله المشينة داخل أو خارج الوطن.
وأشار في حديثه مع “الرأي الآخر” إلى أن معتقلي الرأي المفرج عنهم من سجون أبوظبي تسجل لهم كلمات متلفزة قبل خروجهم كنوع من الابتزاز، يقرون فيها على أنفسهم بجرائم لم تدينهم بها المحكمة، ويبقون قيد الإقامة الجبرية وتوضع لهم الأساور الإلكترونية لمراقبتهم.
وأكد “صقر” أن الإمارات لا يهمها الإنسان بقدر ما يهمها أن يظهر حكامها بصورة إنسانية ولو كان ذلك بالمتاجرة بحريات الناس وكرامتهم والتعنت معهم وإذلالهم رغم برأتهم، موضحاً أن بعض المعتقلين يقضي عامه الرابع دون ذنب وتعاقب أسرته معه.
كانت منظمات ومراكز حقوقية قد كشفت أن السلطات الإماراتية تمدد فترة الاعتقال لمعتقلي الرأي المنتهية محكوميتهم وتوديعهم في السجن تحت مسمى “مراكز مناصحة” دون تحديد لسقف زمني واضح.
وأشاروا إلى أن السلطات تتذرع بأن المعتقلين تتوفر بهم “الخطورة الإرهابية”، ولذلك يتحفظون عليهم بموجب المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية، الذي يعتبرونه فضفاضا.
وأجمع مراقبون على أن مراكز المناصحة بالإمارات ليست إلا جزءا من المنشأة العقابية في حد ذاتها ولا يوجد دليل على أن مرافقها وهياكل بنيتها التحتية تختلف عن السجون التي تقع فيها، معتبرين الزج بالمعتقلين بها حرمان تعسفي من الحرية.
وأفادوا بأن السلطات الإماراتية تسئ استخدام تلك المراكز، وتستعملها كأداة للتغطية على تعسفها في حبس الناشطين والحقوقيين والمدونين وأصحاب الرأي، ورفض إخلاء سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم وانقضاء أمد العقاب المقضي به.
وأكدوا أن قانوني “مكافحة الإرهاب”، و”مركز المناصحة” يفتقران إلى الوضوح القانوني، مشيرين إلى أن أغلب المعتقلين المحكومين بموجبهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.