شدوى الصلاح
قال المعارض السعودي مقبول العتيبي، إن اللقاء المرتقب اليوم لولي عهد المملكة محمد بن سلمان بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية 2030 -خطة ما بعد النفط-، عبارة عن طرح لكمية من الزيف والكذب، والحديث عن الأهداف المكتوبة على الورق المراد تحقيقها في ٢٠٢٥.
وتوقع في حديثه مع “الرأي الآخر” أن يعرض بن سلمان خطة الإنفاق التريليونية خلال الـ١٠ سنوات القادمة، ومن أين سيجلبها، وكذلك مشروع المملكة الخضراء لزراعة ١٠ مليار شجرة، وغيرها من المشاريع المتعددة والوعود التي تغيب عنها الرقابة.
وأوضح العتيبي، أن المواطن السعودي يئن من الغلاء والتضخم في الأسعار، ولم يلمس أي تغيير وعدت به الرؤية ومبادراتها في نهاية عام ٢٠٢٠، رغم أن ركائزها كانت مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة.
وأشار “العتيبي” إلى أن رؤية 2030 أثارت تساؤلات كثيرة عند خبراء الاقتصاد الذين تم اعتقالهم لاعتراضهم على ما فيها من تخبط وأنها لا تناسب بيئة الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، مذكراً بالدكتور حمزة السالم والدكتور عبدالعزيز الدخيل والمهندس عصام الزامل.
ولفت إلى أن السالم وصف رؤية 2030 بأنها “رؤية أفلاطونية لم يستشر فيها خبراء اقتصاد سعوديون، وإنما كانت وليدة شركة الاستشارات الأميركية ماكينزي التي تحظى بملاحظات كثيرة حول دقة ومصداقية المعلومات التي تقدمها”.
وبين المعارض السعودي أن الدخيل شارك السالم في الرأي، وخلص إلى أن الرؤية لا تمس حاجة الإنسان ولا تقدم أي شي لتطويره لمواكبتها، وتفتقد أي مشاورة سواء للخبراء المحليين أو الشعب الذي يغامر ويقامر بمستقبل أجياله القادمة وثرواته.
ونقل عن الدخيل أيضا استنكاره لفشل طرح شركة أرامكو في السوق المالية العالمية والاكتفاء بطرحها في السوق المحلي الذي لا يحتمل مثل هذا الطرح الضخم، واعتباره ذلك أول ثغرة في هذه الرؤية.
وقال العتيبي أن الزامل ندد بالتضخيم والمبالغة في تقييم سعر الشركة، وأن طرحها للبيع يعني بيع لمخزون النفط في باطن الأرض، ما يمثل مخاطرة كبيرة وتهديد لمستقبل الشركة ونفط البلاد.
وأكد أن الرؤية اقتصرت على فرض الضرائب والرسوم على الخدمات وإقامات الأجانب العاملين في القطاع الخاص، مما أدى إلى خسارة الكثير من الشركات والأعمال المتوسطة والصغيرة، وفاقم مشكلة البطالة التي تؤرق الشباب ووصلت أعلى من الحد المستهدف وهو ١١ % بحلول عام ٢٠٢٠.
واستهجن المعارض السعودي فرض ضرائب القيمة المضافة الذي بدأ بـ ٥ % ووصول إلى ١٥ % العام الماضي، وسحب الدعم عن الطاقة وبيعها للمواطن بسعر التكلفة، وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء مما زادت الثقل على كاهل المواطن.
وندد بسحب البدلات من رواتب موظفي القطاع الحكومي حتى أن ما يسمى بحساب المواطن الذي لم يسد العجز بسبب هذا فزادت أعداد الطبقة الوسطى و الفقيرة في السنوات الخمس الأخيرة.
وسخر العتيبي من طرح المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة التي لا تمس حاجة المواطن الأساسية من توفير سكن ووظائف وزيادة في الرواتب في القطاعين العام والخاص، مما أشعر المواطنين بالإحباط.
وراى أن التوجه لتحويل البلد إلى القطاع سياحي لا يناسب عادته وتقاليده، ناهيك عن أن البدائل كثيرة منها التحول إلى القطاع الصناعي كمصدر بديل لدخل الدولة، خاصة إنه تم صرف مليارات الدولارات على مدن صناعية في عهود سابقة وتم إهمالها الآن.
وأكد العتيبي أن مشاريع “نيوم ولاين” مدن خيالية طموحة لكنها “وهمية” وصعبة التنفيذ، لأن المملكة تفتقر لأي توجه صناعي أو تكنولجي مفترض أن يكون المدد لتلك المدن من ناحية الصيانة المستقبلية التي ستشكل عائق وزيادة في التكاليف لأنها مستوردة بالكامل.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تتجاهل التوجه لتوطين تلك الصناعات وتعتمد كلياً على المستثمرين الأجانب الذين يعلمون جيداً أنها مغامرة خطيرة للاستثمار في مثل هذه المشاريع لعدم جدوى أو عائد استثماري يستحق التضحية وخوض غمار هذه المراهنة.
ولفت العتيبي إلى أن سمعة البلاد في حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والاعتقال التي طالت الجميع، وملاحقة المعارضين في الخارج ومقتل خاشقجي وحرب اليمن العبثية، أدت لانسحاب المستثمرين ومنهم شركة فيرجن المناط بها عمل الهايبرلوب للتنقل في المدن المشار إليها.
ونوه إلى أن مبادرات برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وبرنامج جودة ٢٠٢٠ التي تعد أول خط زمني تمر بها الرؤية، يعاني من تعثر جلي وواضح للعيان، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة فشل في تحقيق الكثير من الصفقات.
وأشار المعارض السعودي إلى أن من بين الصفقات التي فشل فيها “شراء نادي نيوكاسل وخسائر سوفت بنك الذي استثمر فيه الصندوق بمبلغ ٤٥ مليار دولار”.