قالت حركة النهضة في تونس إن أي “عودة للحكم الفردي أمر غير مقبول”، محذرة من أي عمل قد يصرف البلاد عن مكاسب الثورة.
والنهضة هي الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان التونسي، حيث تمتلك 54 مقعدًا من أصل 217.
وأكدت حركة النهضة أن “أي محاولة للعودة إلى الحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها”.
وحذّرت من الأعمال التي تنطوي على تراجع للحرية والديمقراطية التي حققتها الثورة.
وطالبت الحركة الرئيس قيس سعيد بتناول القطاع الصحي والوضع الاقتصادي كأولويات للدولة.
ودعت سعيد لضرورة “تجنب أي خطوة من شأنها أن تفرق بين التونسيين، والامتناع عن تبني تفسيرات فردية للدستور من شأنها تعطيل مصالح الدولة والمجتمع”.
وأشارت النهضة إلى أن عرقلة التعديل الوزاري من رئيس الدولة “ألحق ضرراً كبيراً” بأداء الحكومة، وعطل مصالح وعمل مؤسسات الدولة”.
وأكدت الحركة ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة من الرئيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي لإنهاء أزمة التعديل الوزاري.